رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدويتشه: رايتس ووتش تطالب لبنان بوقف اختبارات المثلية الجنسية


دعت هيومن رايتس ووتش السلطات اللبنانية إلى إصدار تعليمات بوقف اختبارات المثلية الجنسية التي تجرى تحت ما يعرف بـ"اختبارات العار" من خلال فحوصات للرجال لإثبات مدى ممارستهم للجنس المثلي الذي يعاقب عليه القانون اللبناني.

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الجمعة (10 آب/ أغسطس) وزارة العدل اللبنانية إلى إصدار تعليمات على الفور بوقف اختبارات المثلية الجنسية التي تجريها الشرطة في إطار إجراءات تحديد الميول الجنسية للمشتبه بهم.

وتعتبر المثلية الجنسية أمرا غير قانوني في لبنان، إذ تعاقب المادة رقم 534 من قانون العقوبات اللبناني على تهمة ما يوصف ب"الشذوذ الجنسي" بالحبس لما يصل إلى العام.

وقالت رشا مؤمنة، الباحثة في شئون الشرق الأوسط وأفريقيا بالمنظمة في بيروت، إن "الفحوصات الشرجية التي يقوم بها الطب الشرعي على الرجال المشتبه في ممارستهم اللواط، والتي تجري أثناء الاحتجاز تمثل معاملة مهينة ومذلة"، وأضافت في بيانها أن: "فحوصات العار تلك -كما يسميها النشطاء المحليون- يجب أن تتوقف على الفور، فليس للدولة شأن في معاقبة وإهانة مواطنيها على سلوك جنسي توافقي".

يذكر أن ما يسمى باختبارات أو "فحوصات العار" يقوم بها عادة أطباء شرعيون بناء على طلب الادعاء بهدف "إثبات" ممارسة الشخص للجنس المثلي من عدمه.

وطالب نقيب الأطباء اللبنانيين شرف أبو شرف بوقف تلك الفحوصات، لافتا إلى أنه لا يمكن من الناحية الطبية والعلمية إثبات واقعة "لواط توافقي من خلال تلك الاختبارات التي تعتبر نوعا من التعذيب".

وتأتي مناشدة المنظمة بعدما قامت شرطة الآداب التابعة لقوات الأمن الداخلي اللبناني باعتقال 36 رجلا خلال مداهمة لإحدى دور عرض الأفلام السينمائية يوم 28 تموز/يوليو الماضي ببيروت، يشتبه في عرض أفلام إباحية بها، وخضع الرجال بعد ذلك لفحوصات شرجية، وقال البيان إنه "على الحكومة أن تهتم بأمن وأسباب عيش مواطنيها، بدلا من تعريضهم للانتهاك تحت ستار تحديد ممارساتهم الجنسية".

* المصدر:

* http://www.dw.de/dw/article/0,,16159773,00.html