الأحزاب بيان «البرلمان الأوروبي»: مُتحيز ويخدم جهات تحاول فرض الوصاية على الدولة المصرية
استنكر عدد من رؤساء الأحزاب البيان الصادر عن البرلمان الأوروبى المنتقد حالة حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدين أن التدخل فى الشئون الداخلية لدولة ذات سيادة أمر غير مقبول وسافر.
واستنكر اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهورى» بمجلس النواب الأمين العام للحزب، البيان الصادر عن البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدًا أنه تدخل سافر فى شئون الدولة.
وقال «أبوهميلة» إن البيان يردد أكاذيب وادعاءات لا توجد على أرض الواقع، وكأن الجماعة الإرهابية تملى عليه بيانات يتلوها دون التحقق منها؛ بغرض تشويه صورة مصر خارجيًا.
وتساءل: «ألم يرَ البرلمان الأوروبى التطور والتقدم الملحوظ الذى يحدث فى ملف حقوق الإنسان فى مصر، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى؟».
وأوضح: «هناك إفراجات وعفو عن المسجونين احتياطيًا بشكل شبه يومى، فضلًا عن الحوار الوطنى الذى يجرى على أرض الواقع بمشاركة جميع القوى السياسية فى مصر حتى المعارضين، إضافة إلى منتدى شباب العالم الذى أصبح منصة تجمع كل شباب العالم كل عام يقام فى مصر بمشاركة وحضور شباب مصر والعالم، علاوة على المؤتمر الاقتصادى الذى أقامه الرئيس السيسى بمشاركة المعارض قبل المؤيد، إضافة لإلغاء حالة الطوارئ فى مصر.. ألم ير البرلمان الأوروبى كل هذه الإنجازات؟ أم أنه يُصدر بيانات واتهامات من مخيلته دون التحقق منها؟».
وأشار إلى أن مصر تعيش أزهى عصورها على مر التاريخ الحديث فى ملف حقوق الإنسان، فما رأينا من قبل فى أى عصر أو عهد مر على مصر واهتم فيه أحد بأبنائنا من ذوى الهمم، ووفر لهم كل سبل الراحة من وظائف ومسكن وسيارات وغيرها من وسائل الترفيه وقانون خاص لمعاملتهم بأفضل المعاملة التى تليق بهم، إضافة إلى قوانين تمكين المرأة والشباب بمشاركتهم فى المجالس النيابية والقضاء والمحافظين والوزارات والوظائف القيادية بالدولة.
وأكمل: «الدولة طورت السجون حتى أصبحت أماكن للتأهيل والإصلاح والتهذيب، وذلك من خلال توفير أماكن لائقة بمعيشة المسجونين مع تدريبهم وتأهيلهم على مهن حرة؛ ليتكسبوا من ممارستهم لها داخل وخارج السجن»، موضحًا أن الدولة أصبحت تعيش أزهى عصور الحرية.
وأكد: «هناك منظمات حقوقية دولية هدفها النيل من مصر وزعزعة الأمن القومى المصرى وكتابة تقارير مشوهة عن مصر لتشويهها بادعاءات كاذبة، ومن المؤكد أن البرلمان الأوروبى يقرأ ويستمع لهذه المنظمات المشبوهة».
ووجه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى أسئلة لأعضاء البرلمان الأوروبى: «ألم تروا بأعينكم المبادرات التى أطلقتها الدولة والتى كان أبرزها مبادرة (١٠٠ مليون صحة للقضاء على الأمراض)، وأبرزها فيروس سى، الذى تم القضاء عليه نهائيًا فى مصر؟ ألم تروا مبادرة (حياة كريمة) التى حولت الريف المصرى لمدن متطورة متقدمة؟ ألم تروا القضاء على قوائم الانتظار فى المستشفيات وتطور التعليم المصرى؟».
وأضاف: «البرلمان الأوروبى اتبع نهج (صم بكم عمى) ويريد أن ينال من الدولة بتشويهها، ولن نسمح بأى وصاية على مصر من أى مؤسسة أو دولة خارجية، فمصر بقيادة الرئيس السيسى لن ترضخ لمثل هذه الأفعال والتدخلات السافرة».
وأعلن النائب أحمد بهاء الدين شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن» بمجلس النواب، عن رفضه قرار البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر.
وقال «شلبى» إن البيان يحتوى على معلومات مغلوطة ووقائع كاذبة لا تستند إلى المصادر الرسمية، مؤكدًا أن البرلمان الأوروبى ينساق خلف شائعات يروج لها أهل الشر مع كل إنجاز تحققه الدولة، وهذا يحدث بالفعل بعد التنظيم المبهر لقمة المناخ التى عقدت فى مدينة شرم الشيخ بحضور زعماء العالم.
وأضاف: «بيان البرلمان الأوروبى محاولة يائسة لفرض الوصاية على مصر، وهو أمر مرفوض لدولة ذات سيادة تتمتع بثقل إقليمى ودولى»، لافتًا إلى أن البرلمان الأوروبى لم يشر إلى التقدم المحرز الذى حققته الدولة فى مجال حقوق الإنسان وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وعمل لجنة العفو الرئاسى وجهود الإفراج عن محبوسين، فضلًا عن دعوة الرئيس السيسى لحوار وطنى يضم كل أطياف المجتمع.
وأشار إلى أن الدولة ماضية فى مسيرة الإنجازات لبناء الجمهورية الجديدة وتطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، للارتقاء بحياة المواطن، وتوفير حياة كريمة له على كل المستويات.
وأدان النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، بيان البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، مستنكرًا تدخله السافر فى شئون الدولة وترديده أكاذيب وادعاءات غير موجودة سوى فى خيالهم فقط.
وقال «هلال» إنه على الرغم من التقدم الملحوظ الذى يشهده ملف حقوق الإنسان فى مصر والخطوات الفعلية التى يتم اتخاذها على أرض الواقع، فإن البرلمان الأوروبى يدير ظهره لكل تلك الخطوات، ويبحث عن شائعات ومزاعم تعبر عن تحيزه وابتعاده عن الموضوعية.
وأكد أن ملف حقوق الإنسان يتم استخدامه من قبل تلك المنظمات التى تدعى اهتمامها بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الدولة تتبع كل معايير الحرية وتطبق صحيح القانون، مضيفًا: «ما يحدث من المفوضية الأوروبية والمنظمات الخارجية يؤكد استهدافها مصر لإيقاف حركة التنمية بها».
وأشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة برد مجلس النواب على قرار البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، مشيرًا إلى أنه جاء معبرًا عن كل مواطن مصرى يأبى التدخل فى شئون بلده من أى جهة، خاصة إن كانت هذه الجهات تدعى ما لا تطبقه على نفسها.
واختتم: «كالمعتاد تأتى هذه البيانات من قبل هذه المنظمات مبنية على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التى لا تمت للواقع بصلة، لذلك أصبحت هى والعدم سواء».
وندد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، بالبيان، مؤكدًا اعتماده على تقارير مشبوهة من جهات مسيسة وما بُنى عليه من حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التى لا تمت للواقع بصلة، مؤكدًا أنه يمثل حلقة من محاولات التشويه المتعمدة لمصر.
وأوضح حزب المؤتمر أن التقرير يجافى الحقيقة، وجاء متحيزًا وغير موضوعى، ومستندًا إلى معلومات مغلوطة وغير صحيحة وكاذبة، وهو أمر مرفوض، لافتًا إلى أن مصر دولة قانون وذات سيادة، ولن تقبل أى تدخل خارجى فى شئونها.
وأكد أن البيان يعد تدخلًا غير مقبول جملة وتفصيلًا فى الشأن المصرى الداخلى بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، ويمثل مساسًا غير مقبول بالقضاء والنيابة العامة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع فى مصر.
وأوضح أنه لا مجال للاستناد إلى معلومات مغلوطة فى الوقت الذى تتوافر فيه كل البيانات والدلائل من خلال القنوات الشرعية والمصادر الرسمية بالدولة المصرية، حيث ظهر بالقرار الصادر عدم إحاطة البرلمان الأوروبى بمستجدات الأوضاع فى مصر أو تغافله المقصود لها.
وأشار حزب المؤتمر إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حريص على تطبيق كل ما ورد فى نصوص الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية الحقوقية، سواء باستخدام صلاحياته بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، الذين وصل عددهم لأكثر من ١٠٠٠ شخص، وتم إدماجهم فى المجتمع.
ورفض حزب مصر أكتوبر الاستهداف المتكرر لمصر من قبل البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان، الذى يستند إلى وقائع كاذبة ومزيفة هدفها تشويه صورة الدولة المصرية.
وأكد الحزب أن ما تضمنه بيان البرلمان الأوروبى وقائع كاذبة، ويعد تدخلًا صارخًا فى الشأن الداخلى المصرى، وهو أمر غير مقبول بالمرة.
وثمّن الحزب بيان مجلس النواب الذى فند أكاذيب البرلمان الأوروبى واستمراره فى النهج الاستعلائى والوصائى تجاه مصر وهو غير بنّاء ومرفوض، ثبت فشله عبر التاريخ.
وأوضح أن نجاح مصر فى تنظيم قمة المناخ التى عُقدت الأيام الماضية، أثار حفيظة الكيانات الإرهابية، ما دفعها إلى محاولة التعتيم على ما تحقق من نجاحات.
وشدد الحزب على أن مثل هذه الأحاديث تعبّر فقط عن توجه سياسى غير محمود، وهدفها النيل من جهود الدولة التى قطعت شوطًا كبيرًا فى ملف حقوق الإنسان، وجهودها لتوفير حياة كريمة للمصريين فى كل الاتجاهات، بشهادة العالم أجمع.
