رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الاتصالات: توطين صناعة الإلكترونيات بتكليف رئاسى.. وإنتاج 16 مليون هاتف مصرى

الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة وضعت استراتيجية لتوطين صناعة الإلكترونيات وأجهزة الاتصالات في مصر وتعظيم القيمة المضافة من الصناعة المحلية من خلال شراكات مع الشركات العالمية الراغبة في التصنيع في مصر، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع بتوطين صناعة الإلكترونيات والهواتف الذكية.

وأوضح الوزير في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن عددًا من الشركات العالمية بدأت بالفعل في إنشاء مصانع لها في مصر، منها 4 شركات عملاقة هي سامسونج ونوكيا وفيفو وأوبو، مشيرًا إلى أن الشركات العالمية ستستفيد من الحوافز الاستثمارية والضريبية التي أتاحتها هيئة الاستثمار للمشروعات التصنيعية الجديدة وإعفاءات من الضرائب والجمارك على دخول مكونات الإنتاج.

وألمح الوزير إلى هذه المرحلة ستشهد قفزة كبيرة في الشراكات العالمية لتوطين الصناعات التكنولوجية التي ستوفر فرص عمل جيدة للشباب والعمالة المصرية، وستؤدي إلى تقليل تكاليف الشحن والنقل والتوزيع في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وما تبعها من مشاكل في عمليات الاستيراد وشحن المنتجات.

وقال إن الثلاث شركات للتصنيع المحلي فيفو ونوكيا وأوبو، ستوفر نحو 3300 فرصة عمل للشباب، وتضخ استثمارات تصل إلى نحو 75 مليون دولار، فيما يصل حجم الإنتاج للثلاثة مصانع نحو 16 مليون جهاز سنويًا، مشيرًا إلى أن سوق المحمول في مصر كبير ويخدم على 100 مليون مستخدم ويتجاوز مبيعاته 50 مليار جنيه.

وتابع طلعت أنه باكتمال الطاقة الإنتاجية للمصانع الثلاثة، بالإضافة لمصنع شركة سامسونج سيؤدي ذلك إلى توافر الأجهزة الهواتف الذكية بأسعار جيدة ومناسبة ويؤدي إلى انخفاض في تكاليف التشغيل، ما سيؤدي إلى انخفاض في أسعار الأجهزة، موضحًا أن السوق المصرية يحتاج إلى نحو 20 مليون وحدة سنويًا.

وأوضح أن الخطة تستهدف تعظيم نسبة المكون المحلي في هذه الصناعة لتصل إلى نحو40%، وهذا سيؤدي إلى إنشاء صناعات مغذية أخرى لهذه الصناعة الواعدة، مؤكدًا أن المستهدف توطين الصناعة وخلق صناعة حقيقية وليست عملية تجميعة فقط وتحقيق القيمة المضافة.

واختتم الوزير بأن الوزارة تسعى لتنفيذ هذه الاستراتجية التي تأتي في التوقيت المناسب والصحيح لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كل القطاعات، ويأتي الاتفاق بهدف النهوض بصناعة الإلكترونيات كإحدى أكبر دعائم نمو الاقتصاد المصري والمساهمة في زيادة الصادرات المصرية.