الغرف التجارية تبحث مع سفير الإكوادور تعزيز زيادة التعاون الاقتصادى
استقبل المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة، اليوم الأربعاء، سفير الإكوادور بالقاهرة، رافائيل فينتيميا، في حضور نائبي رئيس غرفة القاهرة أحمد الوسيمي وسامح زكي؛ لبحث سبل زيادة التعاون في الفترة المقبلة بين غرفة القاهرة وسفارة الإكوادور لزيادة العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وعرض سفير الإكوادور على المهندس إبراهيم العربي رغبة الغرفة التجارية في عاصمة الإكوادور كيتو توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع غرفة القاهرة، يستهدف توطيد العلاقات الثنائية التجارية والاستثمارية، وهو ما وافق على دراسته "العربي" وفق المتطلبات القانونية والاقتصادية طبقًا لخطة البروتوكولات التي يتم توقيعها مع الغرف التجارية في الدول المختلفة.
وأكّد المهندس إبراهيم العربي على أهمية زيادة التعاون وتكثيف اللقاءات بين مجتمع الأعمال في البلدين، واستعراض الفرص الاستثمارية والتجارية في مصر والإكوادور؛ حتى يتمكن كل طرف من تحديد احتياجاته من الطرف الآخر على الصعيدين الاستثماري والتجاري في المجالات المختلفة.
وأشار "العربي" إلى مرحلة التطوير والتنمية التي تمر بها مصر في الفترة الأخيرة والبنية التحتية التي قامت بها مصر، والتعديلات التشريعية الداعمة للاستثمار والمستثمرين، وكذلك هناك منتجات مصرية كثيرة يمكن للجانب الإكوادورى الاستفادة منها، لافتًا إلى التوجيهات الرئاسية الداعمة للمستثمرين وزيادة الإنتاج محليًا، والفرص الاستثمارية المتاحة في كل القطاعات؛ ما يتيح فرصًا متنوعة أمام رجال الأعمال والمستوردين في الإكوادور لتحقيق أكبر استفادة منها.
ونوه "العربي" بأن غرفة القاهرة ستوفر كل البيانات والمعلومات المناسبة للجانب الإكوادورى عن الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في القطاعات المختلفة، وأيضًا التوجه إلى المنتجات المصرية في الأنشطة المختلفة، والسعي إلى تسهيل الأمور أمام رجال الأعمال في الإكوادور لدخول السوق المصرية وضخ استثمارات جديدة، سواء من خلال الشراكة المصرية الإكوادورىة أو الاستثمار في أي قطاع.
من جانبه، أكد سفير الإكوادور على رغبة بلاده في توطيد العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين، على أن تكون الانطلاقة الحقيقية من خلال غرفة القاهرة والبروتوكول المنتظر توقيعه بين الغرفتين في الفترة المقبلة.
ولفت السفير إلى أن بلاده بها فرص استثمارية كثيرة ومتنوعة، ويمكن للجانب المصري الاستفادة منها، فضلًا عن السعي إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري المشترك، خاصة أن سبب هذه الزياردة هو توطيد العلاقات الاقتصادية بين مصر والإكوادور.
