مستثمرون: حجم المشاركة فى «مصر تستطيع بالصناعة» يدعم القطاع بقوة

قال مستثمرون في قطاع الصناعة المصري إن المشاركة الكبرى في فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع" بالصناعة من المسئولين الحكوميين ورجال الأعمال تدعم بشكل قوي الاستثمار في قطاع الصناعة المصري وتفتح مجالات جديدة لخلق فرص عمل.
وانطلقت اليوم فعاليات النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة".
بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة عدد كبير من الوزراء ونخبة متنوعة من الخبراء المصريين والأجانب والمستثمرين من مختلف دول العالم.
فمن جانبه، أكد عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين عمرو فتوح، أن مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة يعد فرصة لدمج الخبرات الأجنبية الناجحة مع الخبرات المحلية المصرية لعمل استراتيجية قوية للصناعة المصرية.
وأضاف المستثمرون، في تصريحات اليوم، أن الصناعة هي قاطرة التنمية للاقتصاد المصري، ومصر لديها مؤهلات وموارد تؤهلها لتكون قاعدة صناعية عملاقة، لافتًا إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات الخارجية في تصنيع المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
وأشار إلى ضرورة التوسع في عقد مؤتمرات متخصصة في القطاع الصناعي، للتعرف على المشكلات التي تواجه القطاع والعمل على حلها، بالإضافة إلى جذب استثمارات في قطاع الصناعي.
وقال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن المؤتمر سيكون له مردود واسع خلال المرحلة المقبلة، منوهًا بأنه يأتي لتعزيز جهود الحكومة في الاستثمار الصناعي وتوسعته المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أنه يساعد في الاستفادة من خبرات العلماء المصريين حول العالم لدعم جهود التنمية في مصر في مختلف المجالات والقطاعات، مشيدًا بالدعم الحكومي للمؤتمر.
كما أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، على أن الصناعة المصرية لديها قدرة لتصبح قاطرة النمو خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن القيادة السياسية قدمت العديد من التحفيزات التي تزرع الثقة للمستثمر الأجنبي بالاقتصاد المصري وتشجعه للاستثمار.
وأكد المهندس أن مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة يأتي استكمالًا لسلسلة المؤتمرات التي تعكس قوة وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهته أي تحديات، منوهًا بأن أبناء مصر سواء داخلها أو خارجها لا بد أن يتكاتفوا للنهوض بالصناعة الوطنية وتنمية صادراتها.
من جانبه، صرح أحمد جابر، عضو غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات المصرية، بأن المؤتمر يعد فرصة جيدة لشرح الإمكانيات والقدرات المصرية في القطاع الصناعي، بما يعود بالنفع على مستثمري القطاع خاصة في ظل التحفيزات التي أطلقتها الحكومة المصرية مؤخرًا للنهوض بالقطاع.
وأكد أن مثل هذه المؤتمرات تساعد في تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة في القطاع الصناعي وفرصة لتبادل الأفكار.
ونوه بأن توقيت المؤتمر بالغ الأهمية خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها مصر خلال المرحلة الحالية، وأيضًا يعكس حرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص في التنمية الصناعية.
واتفق معه أسامة الطوخي، عضو غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، منوهًا بأن مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بالصناعة الوطنية.
وأكد أن المؤتمر فرصة لعرض الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة لإزالة أي تحديات تواجه المستثمرين الصناعيين، وأن المؤتمر فرصة لجذب الاستثمارات الخارجية للسوق المحلية، مما يساعد على دفع عجلة الإنتاج ويعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
بدوره، أكد إبراهيم المناسترلي، مستشار بالهيئة العربية للتصنيع، على أن مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة رسالة واقعية موجهة لكل العالم تثبت نجاح مصر وقدرتها على تحدي الأزمات والنهوض في مجالات وقطاعات مختلفة، منوهًا بأهمية اختيار التوقيت، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي قدمتها مصر مؤخرًا.
وأشار إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بالصناعة، وأن المؤتمر تنطلق فعالياته باسم مصر تستطيع بالصناعة، وهذا يعكس اهتمام القيادة السياسية والحكومة بالصناعة واهتمامها بمشاركة القطاع الخاص في التنمية الصناعية.
وأضاف أن المؤتمر يعد فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلية، خاصة أن هناك جلسات للمستثمرين مصريين بالخارج لعرض تجاربهم في الخارج والاستفادة منهم وترجمتها على أرض الواقع في السوق المصرية، كما أنه يعد فرصة لشرح وتوضيح كافة الامتيازات التي تمنحها الدولة للمستثمرين وجهودها لتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجههم.
واتفق معه أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، مؤكدًا أن النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" تدعم قطاع الصناعة وتوطين الصناعة، كما يأتي ذلك في إطار تركيز مصر على قطاع الصناعة، خاصة أن مصر بدأت في برنامج الإصلاح الهيكلي من فترة، والذي ضم عدة قطاعات معينة لتطويرها خلال الفترة المقبلة، ومنها الصناعة والزراعة والتحول الرقمي والتكنولوجي، وذلك عقب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت فيه الحكومة من عام 2016 ونجحت في تحقيق المردود منه في خطى ثابتة وموفقة.
وأكد معطي أن مصر لديها البنية التحتية التي توافرت بفضل جهود الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي ساعدت على تهيئة تطور سريع للقطاع الصناعي، والتي تمثلت في المجمعات الصناعية والمدن الصناعية بجانب الاستقرار السياسي والأمني، والذي أصبح كله مهيأ لانطلاق القطاعين الصناعي والزراعي.
من جانبه، أكد رئيس المنتدى السياسي والاستراتيجي علاء رزق، أن إطلاق النسخة السادسة من مؤتمر مصر تستطيع، تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، يعد من أهم المؤتمرات الاقتصادية، خاصة أنه يعد فرصة لتبادل الخبرات في المجالات والقطاعات المختلفة.
ونوه بأن الحكومة حريصة على مشاركة أبنائها في بناء وتطوير وطنهم، ما دفع القيادة السياسية إلى السعي للاستفادة من الخبرات المصرية المهاجرة في القطاعات المختلفة التي حققت نجاحًا فيها في الخارج، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، كما يهدف إلى دعم توطين الصناعة الوطنية وتشجيع المصنعين المصريين حول العالم على الاستثمار الصناعي داخل مصر، خاصة مع انطلاق المبادرة الرئاسية الخاصة بتوطين الصناعة ودعم القطاع الخاص.