لارتفاع عدد الوفيات.. نيبال تفتح تحقيقًا حول موت عمالها فى قطر

في قرار رحّب به نشطاء حقوق الإنسان، أمرت المحكمة العليا في نيبال، هذا الشهر، الحكومة بالتحقيق في قضايا العمال النيباليين الذين فقدوا حياتهم في الخارج، وتحديدا في قطر، وسط جهود للقضاء على ارتفاع معدلات الوفيات بشكل غير عادي في البلدان الأجنبية، وفقا لما نقله موقع "week-asia" الآسيوي.

وقال القضاة، في مذكرة مؤلفة من 27 صفحة صدرت في وقت سابق من يناير الماضي، إن حالات الوفاة للعمال النيباليين في الخارج مرتفعة العدد بشكل ملفت.. ففي كل عام، يموت حوالي 1000 عامل نيبالي في البلدان التي يعملون فيها، على الرغم من إعلانهم لياقتهم وصحتهم قبل مغادرة البلاد، وتحدث حوالي 97% من هذه الحوادث في بعض دول الخليج، حيث لا يتم إجراء تشريح للجثث، وغالبًا ما تُنسب الوفيات إلى السكتة القلبية و"الأسباب الطبيعية".

وفقًا لتقارير التحقيق، فقد فشلت دول، مثل قطر التي عمل بها العمال النيباليون في إنشاءات البنية التحتية لكأس العالم لكرة القدم 2022، في التحقيق في أسباب حالات الوفاة المفاجئة للعمال المهاجرين.

وقال بارون جيميير، محامي حقوق الإنسان، الذي كان أحد الخصوم في القضية، إنه يتوقع من الحكومة أن تتخذ المزيد من الإجراءات الملموسة، بما في ذلك تشريح الجثث الإلزامي الذي سيتم تنفيذه في نيبال، إذا لم يتم القيام به في بلدان المقصد.

وبموجب القضية الجديدة، يجب على الحكومة النيبالية تضمين أحكام تتعلق بالتأمين والتعويضات للعائلات في اتفاقيات العمل مع دول المقصد.

وعلى سبيل المثال، إذا مات عامل مهاجر موثق، يحق للعائلات حاليًا تلقي 700.000 روبية نيبالية (5،800 دولار أمريكي) من الحكومة النيبالية، فضلًا عن المطالبة بحزم تعويض تصل إلى 70،000 دولار أمريكي من بلدان المقصد، لكن هذا لا يحدث غالبًا.