الدميري: تعديل التشريعات وتوفير البنية الأساسية بالموانئ المصرية تشجيعا للاستثمار

قام الدكتور إبراهيم الدميري، وزير النقل، بزيارة المنطقة الأولى بميناء الإسكندرية قبل حضوره اجتماع المجلس الأعلى للموانئ الذي ترأسه والذي لم ينعقد منذ عام.

حيث تمت مناقشة عدد من القرارات والتوصيات التي تتعلق بتطوير منظومة النقل البحري داخل جمهورية مصر العربية وأهم السبل التي من خلالها يتم وضع صناعة النقل البحري بمصر في مصاف الدول المتقدمة والعالمية وعلى هامش ذلك.

وأكد الدميري ـ خلال تفقده لأعمال التطوير بالمنطقة الأولى لميناء الإسكندرية اليوم ـ  أن أعمال التطوير تكلفت 28 مليون جنيه حيث اشتملت على تطوير الأرصفة البحرية من خلال إنشاء رصيف ستائر لوحية بطول 114 مترا وبه جميع المستلزمات من حمامات مطاطية (فنادر) وحلقات ومدافع رباط وسلالم بحاري، وتمت إعادة تأهيل الأرصفة 1-2-3-4 بأطوال حوالي 500 متر وعمق تصميمي 5 أمتار.

مضيفا: "كما شمل التطوير الساحات حيث تم إنشاء الساحة خلف الرصيف المنشأ من الستائر اللوحية بمسطح حوالي 4000 م2 وإعادة تأهيل الساحات حول الحوض الجاف بمسطح حوالي 9000م، وأيضا شمل التطوير رفع كفاءة البنية الأساسية بالميناء وذلك بتطوير القذف الميكانيكي من خلال رفع كفاءة وتأهيل عربة القذف الميكانيكي والأسوار الحالية المحيطة بساحة القذف والحوض الجاف، حيث تمت معالجة تسرب المياه إلى الحوض الجاف وتم إنشاء غرفة لعدد 2 محول كهرباء بطاقة كلية قدرها 2 ميجاوات، كما تم تجديد أعمال شبكات المياه العذبة ومياه الحريق والصرف الصحي وشبكة الكهرباء بضغطيها المتوسط والمنخفض وشبكة الإنارة والتليفونات بالإضافة إلى شبكة المعلومات.

وخلال اجتماع المجلس الأعلى للموانئ تمت مناقشة عدد من النقاط كان أهمها اختصاصات المجلس طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 109 لسنة 2000، وكذلك متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس، وإستراتيجية الوزارة في تطوير النقل البحري، والقرار الوزاري رقم 287 لسنة 2011 بشأن إصدارأحكام قانون خاصة بسلامة السفن وتفعيل نظام الإجراء الواحد "الشباك الواحد"، وأخيرا تمت مناقشة الموضوع الخاص بالرسوم والمصروفات التي يتم فرضها من قبل الأجهزة العاملة بالموانئ والسند القانوني الخاص بها.

وأوضح وزير النقل، أنه تم الوضع في الاعتبار ضمن خطط الوزارة الاهتمام بقطاع النقل البحري الذي يعد أهم مصادر الدخل القومي، وذلك من خلال دراسة التشريعات والقرارات المنظمة لحركة التجارة الداخلية والخارجية والعمل على تعديل بعضها حتى يتواكب مع التشريعات العالمية والذي يؤدي بدوره إلى زيادة الاستثمار في ذلك المجال الحيوي.