مالي ستطعن في عقوبات إيكواس "غير القانونية" أمام المحاكم الدولية

أعلن رئيس وزراء مالي الانتقالي تشوغويل كوكالا مايغا، أن بلاده ستلجأ للمحاكم الدولية للطعن في العقوبات "غير القانونية" التي فرضتها دول غرب إفريقيا عليها والهادفة إلى "إخضاعها".

وقال مايغا، في مقابلة بثّها التلفزيون العام، إن هذه الإجراءات غير قانونية بموجب العديد من الاتفاقيات الدولية بينها تلك التي تحظر عقوبات ضد دول غير ساحلية مثل مالي.

وأضاف: "لقد وضعنا استراتيجية استجابة ضد عملية الإخضاع لدولة مالي ذات الطابع غير القانوني. سنطعن في هذه الإجراءات أمام المؤسسات المختصة على الصعيد الدولي"، ولم يوضح المسئول المؤسسات الدولية التي ستلجأ إليها باماكو.

وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا في 16 يناير حزمة عقوبات اقتصادية ودبلوماسية صارمة على مالي ردًا على رغبة المجلس العسكري في البقاء في السلطة سنوات عدة.

وجاءت العقوبات بعد نكث العسكريين بتعهدهم إجراء اقتراع رئاسي وتشريعي في 27 فبراير لانتخاب قادة مدنيين.

وقررت إيكواس قطع مساعدتها النقدية وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، واستثنت السلع الأساسية من الحظر.

كما تستدعي الدول الأعضاء في المنظمة سفراءها في مالي التي شهدت انقلابين عسكريين منذ عام 2020 وتعاني أزمة أمنية مستفحلة.

واعتبر رئيس الوزراء المالي تشوغويل كوكالا مايغا، أن العقوبات تهدف إلى "إضعاف دولتنا وإذلالنا"، وأضاف متوجهًا لدول المنطقة "إذا تخلصتم من التأثيرات الأجنبية، فسنتفاهم فيما بيننا نحن الأفارقة".
وأضاف المسئول أن "بعض الدول تستخدم إيكواس والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا لتصفية حسابات أخرى"، مؤكدًا أن هذه المنظمات تستغلها "قوى من خارج إفريقيا".
ونظمت في باماكو وأنحاء مالي الجمعة تظاهرات حاشدة ضد عقوبات إيكواس بدعوة من المجلس العسكري.