المغرب والصين يتفقان على تنفيذ مبادرة «الحزام والطريق»

وقع المغرب والصين اليوم الأربعاء، على اتفاقية تهدف إلى تسهيل تمويل الصين لعدد من المشاريع التجارية والاقتصادية في المغرب في إطار مشروع "الحزام والطريق" الصيني الذي يسعى إلى الوصول إلى أسواق جديدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وضمان الاستقرار الاجتماعي.

ووقع اليوم وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونائب رئيس لجنة التنمية والإصلاح الصيني نينج جي تشه على الاتفاقية عبر تقنية الاتصال المرئي.

وتهدف الاتفاقية حسب بيان للخارجية المغربية إلى" تعزيز الولوج إلى التمويل الصيني الذي توفره مبادرة الحزام والطريق، لإنجاز مشاريع كبرى في المغرب أو تسهيل المبادلات التجارية، وإقامة مشاريع مشتركة في مختلف المجالات كالحظائر الصناعية والطاقات، بما في ذلك الطاقات المتجددة".
وأضاف البيان أن هذه الاتفاقية تتعلق كذلك بالتعاون في مجالات البحث والتنمية والتكنولوجيا والطاقة والزراعة والتعاون التكنولوجي والتقني والتدريب المهني.
وتتعهد الصين بموجب هذه الاتفاقية "بتشجيع الشركات الصينية الكبرى على التموقع أو الاستثمار داخل التراب المغربي، في مجالات مثل صناعة السيارات والطيران والتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، والصناعة الزراعية والنسيج".
وكان المغرب من بين الموقعين على مبادرة "الحزام والطريق الصينية" التي أطلقها الرئيس الصيني عام 2013، وتضم 140 بلدا.
ويعد المغرب ثاني شريك تجاري للصين في أفريقيا بحجم مبادلات قارب أربعة مليارات دولار في السنوات القليلة الماضية.
وعلى الرغم من تأثير جائحة كورونا، زادت المبادلات التجارية مع الصين في 2020 بنسبة 2.7 في المائة، حسب إحصائيات مكتب الصرف المغربي.

وعلي صعيد أخر، أعلن الممثل الدبلوماسي الصيني لدى نيكاراجوا “يو بو”، أن بلاده تدعو نيكاراجوا إلى الانضمام لمبادرة "الحزام الواحد والطريق الواحد" التي طرحتها الصين لتعزيز التعاون التجاري.

وقال الدبلوماسي الصيني- في تصريح بمناسبة افتتاح السفارة الصينية في ماناجوا عاصمة نيكاراجوا: "إننا ندعو نيكاراجوا إلى المشاركة بنشاط في هذه المبادرة في أسرع وقت ممكن للمشاركة في العائلة الكبيرة من الدول التي تسعى من أجل تنفيذ المبادرة".

وأضاف الدبلوماسى الصيني: "إن المطلوب هو أن يتم الوقوف ضد التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية للدول الأخرى من أجل صالح الديمقراطية وحقوق الإنسان".