قادة غرب إفريقيا يهددون بفرض عقوبات جديدة على مالى بسبب الانتخابات

هددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا " إيكواس" بفرض عقوبات جديدة على مالي، ما لم يضع المجلس العسكري إطارا زمنيا للعودة للحكم الديمقراطي.

جاء هذا التحذير بعدما أشارت السلطات في مالي إلى أنه ربما لن يتم إجراء الانتخابات كما هو مقرر في 27 فبراير المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه وفقا للبيان الصادر عقب انعقاد قمة في العاصمة النيجيرية أبوجا أمس الأحد، فإن الايكواس تدرس فرض "عقوبات اقتصادية ومالية" ابتداء من الأول يناير المقبل.

وجاء في البيان أن الايكواس "تأسف بشدة لإمكانية عدم الالتزام بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات".

وكانت الحكومة الانتقالية في مالي، التي تولت السلطة عقب أن أطاح الجيش بالرئيس إبراهيم بو بكر كيتا في أغسطس العام الماضي، قد تعهدت بالإشراف على فترة انتقالية لمدة 18 شهرا للعودة للحكم الدستوري، تنتهى بإجراء الانتخابات في فبراير المقبل.

وكانت السلطات في مالي قد أبلغت الإيكواس أنه سوف يتم الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات بحلول 31 يناير المقبل على أقصى تقدير.

كما اجتمع رؤساء دول غرب إفريقيا في قمة في أبوجا حيث سيبحثون الوضع في مالي بعد تلقيهم تعهّدا خطيا من الرئيس المالي بتزويدهم الجدول الانتخابي قبل 31 يناير 2022.

وعلى قادة الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا اتخاذ قرار بشأن ما سيحصل بعد تخلّف السلطات في مالي عن احترام التزامها الأولي بتنظيم انتخابات في أواخر فبراير 2022 بهدف إعادة المدنيين إلى السلطة.

وقبل القمة، كتب الرئيس الانتقالي المالي العقيد أسيمي جويتا إلى الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا رئيس غانا نانا أكوفو-أدو.

وفي رسالته، كتب "تتعهد جمهورية مالي، عبر صوتي، أن تزودكم بحلول 31 يناير 2022 كحدّ أقصى، جدولا زمنيا مفصّلا يمكن مناقشته خلال مهمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا".