رئيس شعبة «الاتصالات»: الفاتورة الإلكترونية تحمى المستهلكين وتمنع التزوير
أشاد المهندس إيهاب سعيد، رئيس شعبة «الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية» بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالتطور الهائل فى التشريعات التى تنفذها وزارة المالية، خاصة مصلحتى الضرائب والجمارك، معتبرًا أنها تحمى حقوق الدولة، وتمنع أى تاجر أو مصنع من تضليل الجهات الرقابية، وتحد من الفساد والتلاعب والتزوير.
وشدد رئيس شعبة «الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية» على أهمية «الفاتورة الإلكترونية»، التى تُعد من ضمن هذه التشريعات، وأصبح تطبيقها إلزاميًا على جميع القطاعات، وتصب فى مصلحة التاجر والمستهلك والدولة، على حد سواء.
وأوضح «سعيد» لـ«الدستور» أن «الفاتورة الإلكترونية» تسهم فى حماية المستهلكين من جشع التجار، وتوحيد الأسعار بين المحال التجارية المختلفة، وتحصيل حق الدولة، عبر معرفة حجم المبيعات اليومية لكل تاجر ومحاسبته ضريبيًا بشكل أكثر دقة، وبالتالى لن يكون هناك أى تقديرات جزافية من قِبل مصلحة الضرائب على التجار، نظرًا لظهور كل المبيعات والمشتريات على «السيستم» بالساعة والتاريخ.
وأشار إلى أن تطبيق «الفاتورة الإلكترونية» أحد إنجازات منظومة التحول الرقمى، التى يسهم تنفيذها فى ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى مظلة الدولة، عبر منع التلاعب فى الفواتير، وتحويل الدولة إلى جهة رقابية على جميع المستوردين والتجار، عن طريق تتبع استيراد المنتجات من الخارج حتى وصولها إلى الموانئ وبيعها للمستهلكين.
واعتبر أن انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بداية من ديسمبر المقبل، حدث عالمى وإعلان جديد بانطلاق «الجمهورية الثانية» لمصر، التى يمكن أن يُطلق عليها «الجمهورية الرقمية»، وتتضح فى تنفيذ الدولة حزمة من المشروعات القومية الرقمية، على رأسها إنشاء «الحى الحكومى» فى العاصمة الإدارية.
وتتضمن هذه «الحزمة الرقمية» أيضًا، وفقًا لـ«سعيد»، تدشين منظومة إلكترونية تشاركية لإدارة دولاب عمل الحكومة فى العاصمة الإدارية الجديدة، ومد خطوط الاتصال «الفايبر» إلى جميع مبانيها هناك، ضمن منظومة متكاملة للتحكم فى إدارة المكان رقميًا، إلى جانب نشر التطبيقات الرقمية فى الجهاز الإدارى للدولة، وأرشفة ٣٠٠ مليون مستند ووثيقة حكومية ضمن مشروع أرشفة مليار وثيقة.
وتوقع أن تجذب عملية الانتقال استثمارات عالمية جديدة إلى مصر، وتحول أنظار العالم نحو إفريقيا، فى ظل أن مصر هى بوابة العبور إلى القارة السمراء، مع اهتمام خاص بمجموعة من القطاعات المستهدفة، من بينها اللوجستيات والنقل والسكك الحديدية والاتصالات والإسكان والبناء والتشييد والضيافة والفنادق، على ضوء تجاوز إجمالى استثمارات العاصمة الإدارية ٥٠٠ مليار جنيه كمرحلة أولى.
واعتبر أن قطاع الاتصالات أحد أكبر المستفيدين من جائحة «كورونا»، بعدما نما حجم استخدامات المصريين أدوات تكنولوجيا المعلومات والشبكات، وتضاعفت الداتا والسعات الدولية لشبكة الإنترنت بنسب تتراوح بين ١٠٠ و٣٠٠٪ سنويًا، خلال العامين الماضيين.
وأشار إلى زيادة حجم التجارة الإلكترونية بنسبة من٤٠ إلى ٦٠٪، بسبب تغير ثقافة المواطنين نحو استخدام المواطنين المدفوعات الإلكترونية والطلب أونلاين، وانتشار خدمات تحويل الأموال عبر الموبايل والبنك الإلكترونى، متوقعًا استمرار معدلات نمو القطاع خلال الثلاث سنوات المقبلة مع تطبيق منظومة التحول الرقمى.
وعلق على موجة التضخم التى يشهدها الاقتصاد العالمى، وتوقع أن تكون محدودة التأثير على قطاع تكنولوجيا المعلومات، من حيث ارتفاع أسعار الخدمات الإلكترونية، لكن جميع السلع التى تعتمد على الرقائق الإلكترونية سترتفع أسعارها بسبب وجود نقص عالمى فى الرقائق.
واختتم بالإشارة إلى أبرز أنشطة شعبة «الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية» حاليًا، بداية من عقده لقاءات مع مسئولى وزارة المالية ومصلحتى الضرائب والجمارك، للتعرف على آليات تنفيذ القرارات الأخيرة، وتبسيط العمل بالأنظمة الجديدة، وتعريف التجار بها.
وكشف عن لقاء سيعقد خلال الشهر الجارى، لمناقشة التعاون مع البنك المركزى المصرى بعد قراراته الأخيرة المتعلقة بتسجيل الشركات لدى مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى التابع لوزارة المالية، وبعض القضايا المتعلقة بالقيمة المضافة وهامش ربح التجار على هذه الخدمات، فضلًا عن انتظار قرار من وزيرة التجارة والصناعة بتغيير مسمى الشعبة، بهدف الاندماج داخل السوق، وتقديم خدمات جديدة للمواطنين، وفق الآليات التى أقرتها الدولة لتفعيل منظومة التحول الرقمى.
