وزيرة المالية التونسية تبحث كيفية استرجاع ثقة المؤسسات المالية المانحة والمستثمرين الأجانب

عقدت سهام بوغديري نمصية، المكلّفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية التونسية ودعم الاستثمار، بمقر الوزارة اجتماعا ضم رؤساء الهيئات والمديرين العامين للوزارة.

وتناول الاجتماع التوجهات الكبرى لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والملفات ذات الأولوية على مستوى ميزانية الدولة، والضرائب، والاستخلاص، ودعم الاستثمار والتنمية ومتابعة القطاع المالي، وفقا لموقع موزاييك التونسى. 

كما بحث الاجتماع ضرورة التسريع في إعداد قانون المالية التكميلي وبلورة التوجهات الكبرى لقانون المالية لسنة 2022 ، فضلا عن التعجيل بوضع برنامج عمل لمواجهة الصعوبات المالية التي تعيشها تونس وأهمية استرجاع ثقة المؤسسات المالية المانحة وثقة المستثمرين الأجانب.

وأصدر الرئيس التونسي، مساء أمس الاثنين، قرارا يقضي بتكليف سهام البوغديري نمصية، بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، خلفا للوزير المعفى علي الكعلي.

- أبرز المعلومات عن الوزيرة الجديدة

وسهام البوغديري نمصية خريجة المدرسة الوطنية للإدارة، قضت مسيرتها المهنية في وزارة المالية وتحديدا في الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى أن عينت مديرة عامة صلبها، و تم إعفائها منذ مدة من هذا المنصب من طرف الوزير المعفى علي الكعلي.

كما تقلدت البوغديري منصب المديرة العامة للتشريع الجبائي بوزارة المالية منذ أبريل 2016.

وكان رئيس التونسى قيس سعيد، قد أصدر أوامر رئاسية تقضي بإعفاء وزير الاقتصاد التونسي علي الكعلي من مهامه، ووزير تكنولوجيات الاتصال محمد الفاضل كريم.

وكان قد أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد جملة من القرارات منذ اليوم 25 يوليو المنصرم، والتي جاءت كضربة قاصمة لإخوان تونس الممثلة في حركة النهضة التي يتزعمها راشد الغنوشي والذي بدوره كان رئيس البرلمان التونسي.