تأجيل قضية السفينة «إيفر جيفين» لإتاحة الفرصة لحل ودّى

قررت المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية تأجيل البت في الدعوى القضائية رقم 78 لسنة 2021، المقامة من قبل هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظي الموقع على سفينة الحاويات البنمية «EVER GIVEN» التي جنحت بقناة السويس في 23 مارس الماضي، لجلسة 20 يونيو، لإنهاء التفاوض بناءً على طلب رافعى الدعوة، وإعلان صحف التدخل وسداد الرسم.

ونظرت المحكمة الابتدائية الاقتصادية بالسويس، اليوم السبت، جلسة نظر ثبوت الحجز التحفظي على السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس.

وتمسك مكتب الديب، محامو دفاع وكيل الخط الملاحي "إيفر جرين - Ever green"، بانتفاء مسئولية مستأجري السفينة عن وقوع حادث جنوح السفينة وذلك لانتفاء مسئوليتهم تماماً عن الإدارة الملاحية للسفينة وفقاً لما قررته البنود ٦ و١٥ من مشارطة إيجار السفينة وما نصت عليه أحكام المادة ١٧٤ من قانون التجارة البحرية المصري رقم ٨ لسنة ١٩٩٠.

وأضاف أن الهيئة وإذ تبني مطالبتها على وجود خطأ في جانب ربان السفينة أثناء قيادة السفينة، فإن قيادة السفينة تعد جزءا من ضمن أعمال الإدارة الملاحية، والتي يسأل عنها ملاك السفينة وحدهم، فضلاً عن مسئوليتهم القانونية عن أعمال الربان وفقاً لنص المادة ٨٠ من قانون التجارة البحرية، وهو الأمر الذي يثبت إنتفاء مسئولية مستأجري السفينة عن الأضرار الناجمة عن الحادث.

كانت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية "الدائرة الاستئنافية" قد أصدرت حكمًا، الأحد الماضى، بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا وإحالة الدعوى المقامة من قناة السويس إلى المحكمة الاقتصادية الابتدائية لجلسة اليوم السبت لنظرها.

كما أصدرت المحكمة حكمًا فى الاستئناف المقدم من الشركة المالكة للسفينة إيفرجيفين، برفض الاستئناف رقم 35 لسنة "14 ق" المقام من ملاك سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN طعنًا على الحكم الصادر برفض التظلم المقدم منهم على أمر الحجز التحفظي الموقع على السفينة، والذي سبق وأن أصدرته المحكمة الاقتصادية "الدائرة الثانية الابتدائية" بجلسة 4 مايو الماضى.

وقالت هيئة قناة السويس إنه بمقتضى حكم المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية برفض الاستئناف المقدم من الشركة المالكة للسفينة  إيفرجيفين، يتم استمرار الحجز التحفظي الموقع على السفينة.

ورغم قيام هيئة قناة السويس بتقديم تسهيلات كبيرة للشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، لسداد التعويضات بعد بتخفيض قيمة التعويضات المطلوبة خلال التفاوض بنسبة 40%، حيث تم تخفيض المبلغ من 916 مليون دولار إلى 550 مليون دولار، على أن يتم سداد 200 مليون دولار كدفعة مقدمة، فيما يتم سداد 350 مليون دولار الباقية كخطابات ضمان يتم إصدارها فى بنك من فئة الـ"A class"، فى مصر، وهو العرض الذى لم يلق قبولاً حتى الآن من الشركة المالكة، إلا أن مبلغ التقاضى حتى الآن أمام المحكمة هو 916 مليون دولار و526 ألف دولار و495 دولارًا، بالإضافة إلى الفوائد التجارية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى سداد المبلغ.

وقام المستشار نبيل زيدان، مدير عام شئون القانونية بهيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة بالهيئة، ممثل دفاع الهيئة، بتقديم كل المستندات للمحكمة الاقتصادية، والتي تفيد بمطالبة الهيئة بقيمة التعويضات البالغة 916 مليون دولار، وتشمل تكاليف أعمال الإنقاذ من "تشغيل الوحدات البحرية المشاركة من قاطرات وكراكات ولنشات بحرية وروافع وحفارات وأوناش وغيرها"، بالإضافة إلى تكاليف مكافأة الإنقاذ المحددة، وفقا لبنود القانون البحري وبما يتلاءم مع قيمة السفينة وقيمة البضائع المحمولة عليها، فضلًا عن الخسائر المتمثلة في غرق أحد اللنشات خلال أعمال الإنقاذ، والذي أسفر عن وفاة أحد المشاركين بعملية الإنقاذ، وغير ذلك من الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بسمعة قناة السويس إثر توقف حركة الملاحة، وحملة التشكيك بقدرتها على حل الأزمة، واتجاه بعض العملاء لاتخاذ طرق بديلة خلال الأزمة.

ورد المستشار نبيل زيدان على دفوع الشركة المالكة للسفينة بمسئولية الهيئة عن وقوع الحادث للسماح لها بالإبحار في ظل ظروف غير مواتية بما نص عليه القانون البحري المصري رقم 8 لسنة 1990 في المواد من 282 إلى 290، ومفادها أن السفينة تظل تحت قيادة ربان السفينة خلال عبورها قناة السويس، وأثناء قيام المرشد بعمله عليها، حيث يعد رأيه استرشاديًا وغير ملزم، كما يكون مجهز السفينة وحده هو المسئول عن أن أى أضرار قد تلحق بالهيئة أو ممتلكاتها أو بالغير أو بالسفينة ذاتها، مشيرًا إلى أن مشروعية مطالبة الهيئة بمكافأة الإنقاذ تأتي بما نصت عليه المادة 305 من القانون البحري المصري رقم 8 لسنة 1990، والتي تعطي الحق في الحصول على مكافأة عادلة لمن يقوم بأى عمل من أعمال الإنقاذ، وتعد مكافاة الإنقاذ أحد عناصر قيمة  التعويض التي تطالب بها الهيئة.