آليات فصل الموظف متعاطي المخدرات فى مشروع القانون الجديد (فيديوجراف)

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، فيديوجراف عن آليات الكشف عن تعاطي المخدرات للعاملين في الجهاز الإدارى للدولة فى ضوء مشروع القانون الجديد.

ويتضمن الفيديو جراف استعراضا لأبرز مواد مشروع القانون الجديد الخاص بشغل الوظائف أو الاستمرار، وهى أنه فى حال تقدم الموظف  للعلاج من الإدمان  طواعية يتم اعتباره مريضا، وتوفير كل الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023"، أما فى حال اكتشاف تعاطيه المواد المخدرة سيتم فصله من عمله.

ويوضح الفيديو أضرار تعاطى المخدرات وارتباطها بوقوع الحوادث، حيث تؤثر بشكل كبير على إدراك الفرد المتعاطى بالمكان والزمان وبطء رد الفعل والتبلد، وغيرها من الأمور التى قد تؤثر بشكل مباشر فى وقوع الحوادث، ولذلك جاءت أهمية الكشف عن تعاطي المخدرات للموظفين بهدف الوصول لبيئة عمل خالية من المخدرات.

كما أوضح القانون أنه سيتم تنفيذه بعد إقراره بـ6 أشهر، حيث أعطى القانون للموظف هذه الفترة من تاريخ إقراره للتقدم للعلاج من خلال الخط الساخن مجانا وفى سرية تامة، وعقب انتهاء هذه المدة فإن أى موظف يثبت تعاطيه المخدرات ستكون العقوبة هى الفصل من العمل.

وقال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن إقرار مجلس النواب لقانون إنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات سيعمل على وجود حل جذري لمشكلة التعاطي بالجهاز الإداري بالدولة، وسيؤدي إلى سد الفراغ التشريعي فى معاقبة الموظف المتعاطي، خاصة أنه تم اكتشاف تعاطي بعض من العاملين لأكثر من مرة رغم تحذيرهم وتوفير العلاج مجانا لهم.

وأضاف عثمان في تصريح لـ"الدستور"، أنه سيتم إعطاء مهلة 6 أشهر بعد إقرار القانون لإبداء الموظف المتعاطي رغبته فى الحصول على العلاج، وفى حالة عدم تقدمه سيتم فصله وفقا لمشروع القانون الجديد، وهذا يؤكد أن الدولة تهدف من هذا القانون إلى حماية الأبرياء، وأيضا الموظف طالما أنه سوف يتقدم للعلاج من الإدمان، موضحا أن من يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان سيتم اعتباره مريضا وسيوفر له كل الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة، وفقا للمعايير الدولية من خلال الخط الساخن "16023".