وزير الاتصالات: إعلان الكيان التشغيلي لإدارة منظومة التحول الرقمي قريبًا

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، عن أن منصة مصر الرقمية ستشهد إطلاق خدمات جديدة منتصف أبريل الجاري، بإضافة حزمتين لخدمات الأحوال المدنية والإسكان الاجتماعي، مشيرًا إلى إطلاق نحو 56 خدمة حكومية عليها حتى الآن، متوقعا أن يصل عدد الخدمات المتاحة على المنصة لنحو 200 خدمة بنهاية العام الجاري، ونحو 550 خدمة بحلول عام 2023.

وأكد الوزير، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المنصة استحوذت على 50% من الكثافة اليومية على مكاتب التموين، إذ إن خدمات بطاقات التموين تحتل الأكثر تعاملا على المنصة بعدد مليون طلب من إجمالي 1.5 مليون طلب للخدمة منذ إطلاقها في أغسطس الماضي، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الحسابات على البوابة تخطى 1.7 مليون حساب للمواطنين في حين أن التوثيق والشهر العقاري تحتل المرتبة الثانية بنحو 1000 طلب يوميًا على المنصة.

وكشف الوزير عن أنه يجري حاليا الاستعدادات النهائية للإعلان عن الكيان التشغيلي الموحد المسئول عن إدارة منظومة التحول الرقمي على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع الجهات المعنية، قريبا، مشيرا إلى أن بناء منظومة التحول الرقمي في مصر واجه الكثير من التحديات التي تم التغلب عليها، منها نقص مراكز البيانات وقلة العمالة المدربة والكوادر البشرية الماهرة وتعدد جهات الولاية على المشروع.

وأضاف الوزير أن الوزارة انتهت من ميكنة وربط 85 قاعدة بيانات للجهات الحكومية بالإضافة إلى إنشاء وحدات لتشغيل التحول الرقمي داخل الجهات الحكومية المهمة، وهناك تعاون كبير بين أجهزة الدولة للوصول إلى الهدف المنشود لأن تصبح مصر ضمن أفضل وأكبر 30 اقتصادًا على مستوى العالم وفق رؤية مصر الرقمية 2030.

وقال إنه يجري الإعداد والتجهيز إلى إصدار قانون تبادل البيانات بعد تشكيل لجنة فنية تشريعية من قبل الوزارة لمراجعة هذا القانون خلال العام الجاري، موضحا أن هذا القانون سيحدد آليات التعامل بين الجهات الحكومية من خلال تصنيف سرية البيانات والخصوصية وآليات الاطلاع والمحاسبة وجهات الولاية عليها.

وأضاف أن منصة الميكنة والخدمات تشمل مشروعات الصحة الرقمية: مشروع التأمين الصحي المتكامل ومشروع ميكنة المستشفيات الجامعية ومشروع ميكنة معامل الدم والبلازما، ومشروعات عدالة مصر الرقمية: ميكنة مكاتب التوثيق والمحاكم وهيئة قضايا الدولة والمحاكم الاقتصادية، ومشروعات التعليم العالي والجامعات وتشمل ميكنة الجامعات الحكومية وميكنة أعمال الامتحانات والكتاب الإلكتروني، ومشروعات المرافق والعمالة والحماية الاجتماعية "التموين والتضامن والإسكان الاجتماعي"، والملكيات عيني وزراعي، والسياحة والآثار والزراعة والري والتعليم الأساسي والشركات والمنشآت.