لا تجاوز 10 آلاف جنيه.. رسوم ترخيص إعلان على الطرق العامة

تسعى الحكومة في الوقت الحالي إلى الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وذلك بعد مناقشات عدة استمرت أكثر من 3 أشهر، وسط مطالبات عدة من قبل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بسرعة إصدارها لبدء تفعيل القانون، ومن المنتظر خلال الأيام المقبلة رفعها لمجلس الوزراء لإصدارها.

ونص القانون الجديد على أنه لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

ويصدر الترخيص بناء على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه.

وفيما يتعلق برسوم التراخيص، نص التشريع الجديد على إنه "يُصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده، وفقًا للضوابط التي يحددها الجهاز، وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإليكتروني للجهة المختصة، وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة".