رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الزراعة يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية

السيد القصير
السيد القصير

أصدر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا وزاريا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية، والذي وافق عليه مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق.

‏وقال القصير، إن الوزارة كانت قد أعدت القانون وتم مناقشته في مجلس الوزراء قبل إحالته للبرلمان، ثم اشتركت مع هيئة سلامة الغذاء بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تتكون من 7 أبواب تتضمن التعريفات والأحكام العامة وتسجيل محاور الزراعة العضوية (وحدات الإنتاج والجهات المطابقة والمدخلات والمنتجات الزراعة العضوية) ومسئوليات والتزامات مختلف أطراف الزراعة العضوية، أيضا استيراد وتصدير المدخلات والمنتجات الزراعية العضوية وكذلك الرقابة والتدابير الإدارية.

وأكد وزير الزراعة على أهمية وجود تشريع مصري للزراعات العضوية التي تنتشر بشكل متزايد على مستوي دول العالم، لما لها من مردود إيجابي بيئي واجتماعي واقتصادي، مشيرا إلى أن قانون الزراعة العضوية سوف يسهم في زيادة صادرات مصر الزراعية العضوية وخاصة الاتحاد الأوروبي الذي تربطه بمصر اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية والتي تتيح لمصر تصدير منتجاتها الزراعية إلى دوله طوال العام بدون حصص وبدون جمارك، علاوة على أن الاتحاد الأوروبي كان قد اتخذ قرارا بأنه اعتبارا من 2020 لن يستورد أية منتجات زراعية عضوية من أي دولة ليس لديها قانون للزراعة العضوية.

وحول أهمية الزراعة العضوية، قال القصير إنها تتسم بالجودة العالية ولها العديد من الأثار الإيجابية على الصحة العامة والصحة النباتية والبيئة وعلى الأعداء الطبيعية للآفات الزراعية وعلى التوازن الطبيعي، نظرا لأنها تستبدل الأسمدة والمبيدات الكيماوية بأسمدة عضوية ومركبات حيوية، كما أن الزراعة العضوية تجود في الأراضي الصحراوية وعليها طلب عالمي متزايد وتحافظ على صحة المواطن المصري، نظرا لأن هذه المنتجات تعتمد في إنتاجها على المواد العضوية دون الكيماوية.

وأضاف، أن الزراعة العضوية جاذبة للعمالة وتحافظ على التربة وتقلل المخاطر التي يتعرض لها المزارعون، كما تسهم في إثراء الحياة البيولوجية بالإضافة إلى أن الزراعات العضوية المصرية لها ميزة نسبية في الأسواق الأوروبية، ولهذا فإنها تمثل مصدر هام للعملة الصعبة وزيادة الدخل القومي للبلاد، وبصدور اللائحة التنفيذية يصبح قانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020 مفعلا، فإن كافة أطراف الزراعة العضوية من منتجين ومصنعين وتجار ومصدرين ومستوردين مدعوون للعمل على الاستفادة القصوى منه.