سياسي تونسي لـ «الدستور»: الغنوشي يحاول سحب صلاحيات رئيس الجمهورية

يبدو أن الأزمة السياسية بين الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي تأبى أن تتوقف، ففي تطور جديد للصراع بين الرئاستين، حيث رفض الرئيس التونسي قيس سعيد التعديلات التي أقرها مجلس النواب على قانون المحكمة الدستورية، معلنا بذلك حربا جديدة بين رئاسة الجمهورية والأغلبية البرلمانية التي تقودها حركة النهضة الإخوانية.

وكانت التعديلات التي رفضها سعيد تتعلق بشروط انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية (12عضوا)، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الرئاسة التونسية.

و في الأسبوع الماضي، صادق البرلمان التونسي على مجموعة من التعديلات تجيز انتخاب أعضاء المحكمة بـ 131 صوتا عوضا عن 145 صوتًا، وهو ما اعتبره سعيد تجاوزا للدستور (يحتم انتخاب أعضائها بـ 145 صوتا).

بينما شدد الرئيس التونسي بدوره على "ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيدا عن أي تأويل غير علمي بل وغير بريء".

ووفقا لما نقلته تقارير إعلامية تونسية، أن إخوان تونس بزعامة راشد الغنوشي يحاولون ضم عدد من الشخصيات الموالية لها داخل المحكمة الدستورية من أجل سحب البساط من الرئيس التونسي الوحيد المخول له تأويل النصوص الدستورية.

ومن المنتظر أن ينطلق حوار وطني تحت رعاية الاتحاد العام للشغل (أكبر تجمع نقابي في البلاد) للبحث عن خارطة طريق للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية الحادة التي تعرفها تونس.

يأتي هذا فيما قال السياسي عبد العزيز القطي لـ "الدستور" أن الصراع بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان رئيس حركة النهضة لم يتوقف بل هو متواصل منذ انتخابات 2019 وانتخاب الغنوشي على رأس البرلمان ومحاولاته المتواصلة للعب دور الحاكم بأمره في تونس ومواصلة العمل على الإستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية واعتبار دوره رمزيا.

وتابع: لم يوافق رئيس الجمهورية على تدخلات الغنوشي وهو بصدد استعمال كل صلاحياته الدستورية لتصدي لكل ما يريد أن يقوم به الغنوشي من عبث وتحيل سياسي حتى يضمن لنفسه البقاء في منصبه لأطول وقت ممكن ووضع اليد على السلطة التنفيذية باستعمال رئيس الحكومة وحزام برلماني مغشوش لا علاقة له بمصلحة تونس.

وأردف: كل هذا جعل رئيس الجمهورية يرفض في مرحلة أولى التحوير الوزاري الفضيحة حيث امتنع عن قبول الوزراء الجدد لأداء اليمين واليوم يعيد الرئيس مشروع التنقيحات على قانون المحكمة الدستورية إلى البرلمان والاستعداد لرفض الإمضاء عليه في المستقبل، وكل هذا لقطع الطريق أمام حركة النهضة التي تريد عزله وتحجيم دوره بالسطو على الحكومة بتحوير مشبوه ومحاولة فاشلة لتنصيب محكمة دستورية على مقاسهم من أجل سحب بساط تأويل الدستور من صلاحيات الرئيس ومحاولة في المستقبل باستعمالها لعزل رئيس الجمهورية.

وحول سحب الثقة من الغنوشي قال القطي للدستور أنه قد يكون من الصعب سحب الثقة من الغنوشي الان لأنه ل العديد من الإنتهازيين ونواب الذين يعملون لصالح النهضة والغنوشي، ولكن الضغط سيبقى متواصلا من الشرفاء داخل وخارج البرلمان.