القصة الكاملة لتحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من البترول

في إطار خطة مصر للتنمية المستدامة 2030 وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية، تعمل وزارة البترول في خطى ثابتة على سرعة تحقيقه في ظل الاكتشافات الكبرى التي حققتها مصر، والتي ساهمت في تغيير خارطة الطاقة العالمية.

ووضعت وزارة البترول استراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام ولمواجهة ظاهرة التناقص الطبيعي للآبار والحقول القديمة، من خلال برامج عمل مكثفة للبحث والاستكشاف والحفر وتنمية الآبار، "الدستور" في السطور التالية عرضت القصة الكاملة لخطة مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية.

اكتشافات تغير خارطة العالم البترولية
حققت مصر منذ عام ٢٠١٥ اكتشافات ضخمة في قطاع البترول ساهمت في تحقيق معدلات إنتاج عالية، أبرزها حقل ظُهر الذي تم اكتشافه في مطلع العام ذاته، غرب مليحة العميق، بمنطقة تنمية مليحة بالصحراء الغربية، وبدأ تشغيله في 2017، بمعدل إنتاج 350 مليون قدم مكعب يوميا، ثم ارتفع إلى 1.7 مليار بنهاية العام التالي، وبعد شهر تم اكتشاف حقل "ملك" بجنوب مصر بمنطقة امتياز غرب عش الملاحة.

وخلال 2019 اكتشفت وزارة البترول نحو 55 حقل بترول وغاز جديد في مناطق امتياز وعمل الشركات للبحث والتنقيب في مناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس والدلتا وسيناء وغيرهم، وبلغ حجم الإنتاج نحو 1.9 مليون برميل مكافئ يوميا من الزيت الخام والغاز والمتكثفات.

وخلال العام الماضي، كان هناك اكتشاف جديد في منطقة امتياز جيسوم البحرية بجنوب خليج السويس بالمياه الضحلة، بمعدل إنتاج أولي 2000 برميل يوميًا من الزيت الخام، وتشير التقديرات إلى تواجد حوالي 70 مليون برميل زيت خام قابل للاستخراج.

تراجع استيراد مصر من البترول
ومع الاكتشافات الضخمة في مجال البترول، بدأت مصر تتراجع في كمية البترول المستوردة من الخارج، من 10 ملايين طن من البترول السولار، وبنهاية العام الماضي بلغت 3.5 مليون طن سنويًّا فقط.

وحسب تصريحات وزير البترول طارق الملا أكد أن مصر ستصل إلى الاكتفاء الذاتي من البترول والسولار بنهاية عام 2023، وزيادة الاستثمارات الأجنبية فى قطاع البترول بنسبة 5.4%، وارتفاع إنتاج مصر من المنتجات البترولية 16.5%.

تطوير قطاع البترول
وضعت وزارة البترول 7 برامج لتطوير وتحديث القطاع منها برنامج جذب الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف، وبرنامج الإصلاح الهيكلي، والتنمية البشرية، وتحسين أنشطة برامج التكرير، وبرنامج تحسين أداء انشطة الإنتاج، وتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة، وبرنامج دعم واتخاذ القرار.

وتعمل خطة الوزارة جنبًا إلى جنب مع خطة الحكومة لتطوير قطاع البترول في إطار مواكبة استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتكلفت الخطة حتى الآن تريليون و٢٠٠ مليون جنيه، لتطوير وتحديث القطاع برؤية موحدة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية، وتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز.