«المالية»: لا يعتد بالفواتير الورقية في رد الضريبة من يناير 2022
حصل «الدستور» على نسخة من قرار وزير المالية رقم 125 لسنة 2021، ونص على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 38 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
ونصت الفقرة على أنه في جميع الأحوال واعتبار من أول يناير 2022 لا يعتد في خصم أو رد الضريبة بالفواتير الورقية، ويستثني من لك الفواتير الورقية السابق صدورها من الشركات أو المنشأت والمحررة قبل إلزامها بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والفواتير من الشركات التي لم يصدر قرار بعد من المصلحة بإلزامها بإصدار الفواتير الإلكترونية.