لماذا لم يسيطر وزير التموين على زيادة أسعار السلع الغذائية؟

لم ينجح وزير التموين الدكتور علي المصيلحي في السيطرة على تلاعب البدالين التمونيين بأسعار السلع الغذائية، خاصة زيادة سعر زيت الطعام.

الشهر الماضي صدر قرار برفع سعر المكرونة على البطاقات التمونيية على الرغم من صدور القرار الموجه من شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية إلى مديري الفروع التابعة لها ومنافذ جمعيتي، بشأن تطبيق الزيادة الجديدة على صنف سلعة المكرونة والتي يتم بيعها على البطاقات التموينية بنحو 70 قرشا في سعر المكرونة وزن 1 كيلو لتصبح 7.60 جنيه بدلا من 6.90 جنيه، والمكرونة وزن 500 جرام بسعر 4 جنيهات بدلا من 3.65 جنيه بزيادة 35 قرشا.

هذا الأمر الذي جعل التجار يرفعون أسعار معظم السلع على الرغم من انخفاضها لدى تجار الجملة على سيبل المثال سعر زيوت مثل شطارة أو المروة أو سلسال أو غيرها اللتر الكامل داخل منظومة التموين، حيث تقوم الوزارة بإعطاؤه للتاجر بسعر 16.57 جنيه، على أن يتم حسابه للمواطن بـ17 جنيها، في حين أن التاجر يبيعها للمواطن بسعر يتراوح من 20 إلى 21 جنيها، بمعنى أنه يأخذ في الزجاجة الواحدة من المواطن 5 جنيهات كاملة، وقد وردت إلى الوزارة عدد كبير من الشكاوى ولم تقم الوزارة أو الدكتور علي المصليحي وزير التموين بأخذ أي قرار ضد البدالين.

يذكر أنه يبلغ عدد البطاقات التموينية نحو 21.5 مليون بطاقة مقيد عليها 64 مليون مواطن يحصلون على سلع غذائية وغير غذائية من خلال قائمة المقررات التموينية.