نواب البحرين يستنكرون اعتداءات قطر على الصيَّادين رغم المصالحة
استنكر عدد من النواب والحقوقيين بممكلة البحرين، استمرار ممارسات النظام القطري إزاء الصيادين البحرينيين، على الرغم من إعلان المصالحة الخليجية خلال أعمال الدورة الحادية والأربعين من القمة الخليجية التي عُقدت في مدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية في الخامس من يناير الجاري.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الأيام" البحرينية، قالت رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بممكلة البحرين ماريا خوري: "تتابع المؤسسة الوطنية بقلق التطورات الحاصلة في استمرار انتهاكات حقوق البحارة والصيادين البحرينيين في أثناء تواجدهم بالمياه الإقليمية لمملكة البحرين، رغم الإعلان عن المصالحة، لا سيما ما جرى مؤخرًا من قيام دوريات خفرالسواحل القطرية بتوقيف المواطن البحريني سامي الحداد وعدد من أصدقائه في أثناء ممارستهم هواية الصيد في المياه الإقليمية البحرينية".
وأضافت خوري: "هذه الممارسات وقعت بعد إعلان المصالحة التي نظر إليها الجميع بعين التفاؤل، لا سيما أن البحرين وقيادتها لطالما دعت إلى أهمية احترام حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان الأساسية، ومن ضمنها الحق في الأمان الشخصي، وحرية التنقل ضمن الحدود الإقليمية للدول".
وأكدت خوري، أن أهم ما ورد في المصالحة هو توفير بيئة آمنة لجميع المواطنين، وعدم تعريض حياتهم للخطر، والعمل على احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان للجميع.
من جانبه، استنكر رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان عضو لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني النائب عمار أحمد البناي، أفعال النظام القطري الأخيرة تجاه الصيادين البحرينيين في عرض البحر، خاصة بعد المصالحة الخليجية واتفاق العلا.
وقال البناي، في تصريحات صحفية أوردتها صحيفة "الأيام" البحرينية: "نستغرب انتهاك النظام القطري للمصالحة الخليجية واتفاق العلا الذي تم التوافق والتوقيع عليه، القائم بالدرجة الأولى على احترام الطرف الآخر ومبادئ حسن الجوار، والعمل على إعادة العلاقات الرسمية والأخوية بين البحرين ودول المقاطعة مع قطر، بعد أيام قليلة من الاتفاق من خلال استئناف خفر السواحل القطري لهجومه واعتدائه على الزوارق البحرينية، وانتهاك وتقييد حرية الصيادين دون حق".
وشدد البناي، على ضرورة اتخاذ موقف صارم تجاه هذه التجاوزات، وتقديم النظام القطري توضيحات وأدلة واقعية وحقيقية تجاه ما قام به، وذلك بعد تسليم المواطنين البحرينيين إلى مملكة البحرين والتعهد بعد ذلك بعدم التعرض لهم أو مضايقتهم، والعمل على تعزيز التنسيق مع الجهات الرسمية البحرينية في حالة وجود أي تجاوزات.
بدوره، قال النائب البحريني عيسى القاضي، إن ملف الصيادين من الملفات الرئيسة والعالقة بين مملكة البحرين ودولة قطر، ومن الواجب مناقشتها والخروج بحلول تحفظ حقوق الصيادين البحرينيين والقطريين في آن واحد، ووقف الممارسات الحالية تجاه الصياد البحريني الذي يتم توقيفه داخل المياه الإقليمية البحرينية.
