«رحلة التعافي».. اقتصاد مصر يصمد أمام أزمة كورونا (حقائق وأرقام)

منذ بداية الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا، يتساءل كثيرون عن التوقيت الذي سيتعافى فيه الاقتصاد المصري من الآثار السلبية التي خلفها الوباء عالميًا، بسبب انتهاء الموجة الأولى ودخول الثانية مباشرة واكتشاف سلالات جديدة من "كوفيد-19" في دول آخرى.

وبالرغم من الآثار السلبية التي تركها كورونا على اقتصاديات العالم، إلا أن الاقتصاد المصري استطاع تحقيق نجاحات وأرقام جيدة خلال عام الوباء 2020 وهناك توقعات كثيرة تشير إلى أنه سيحقق نمو وتعافي خلال العام الحالي 2021.

واتساقًا مع ذلك فتوقع تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية يناير 2021، أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4%، على الرغم من وجود العديد من المخاطر التنموية والتي لا تزال قائمة، وشدد التقرير على أن العالم بحاجة لمزيد من التدابير للسيطرة على الجائحة وتعزيز الاستثمار لدعم الانتعاش الاقتصادي.

وبالفعل حقق الاقتصاد المصري مؤشرات جيدة على صعيد النمو والإيرادات، وترصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز الأرقام الرسمية عن النمو الاقتصادي المصري خلال 2020، إلى جانب توقعات التعافي والمؤشرات الجيدة في 2021.

نبدأ بمعدل التضخم والذي يعد أحد أهم المؤشرات الخاصة بالاقتصاد، إذ سجل في النصف الأول من عام 2020 نسسبة 2.5 وهي من أفضل المعدلات التي سجلها خلال السنوات الأخيرة، مقابل 8.1 في النصف الأول من عام 2019، و11.6% عام 2018 و32.1% خلال عام 2017، و9.5% عام 2016.

بينما النصف الثاني من 2020 أي بعد شهري يونيو ويوليو (انتهاء ذروة كورونا) سجل التضخم نسبة 5.9% مقارنة بنسبة 13% خلال النصف الثاني من عام 2019، و13.1% في عام 2018، و31.5% في عام 2017، و10.3% في عام 2016، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبالرغم من أزمة العمالة التي أحدثتها ظروف فيروس كورونا وأدت إلى ارتفاع معدلات البطالة لاسيما خلال فترة ذروة الفيروس إلا أن مصر استطاعت خفض تلك المعدلات بعد انتهاء تلك الفترة حيث انخفضت المعدلات إلى 7.7% وفق وزارة التخطيط.

كما انخفض عجز الميزان التجاري غير النفطي بنحو 24%، فيما زاد صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 19% بحسب حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الدورة ٧٥ للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر نوفمبر العام 2020.

وأعلنت وزارة المالية خلال آواخر عام 2020، أن الإيرادات العامة للدولة زادت خلال الخمسة أشهر الماضية بنسبة ١٤٪، وانخفض مستوى العجز مقارنة بالعام المالي الماضي، وأجرعت ذلك إلى عندما تبنى سياسة النمو الإيجابى بزيادة حجم الاستثمارات.

كما أن انخفاض مستوى العجز في الموازنة العامة، يعد مؤشرا قويا على تعافي الاقتصاد، فبحسب بيانات وزارة المالية، فقد تراجع العجز بالموازنة إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعادل 327 مليار جنيه، خلال عام 2020، مقابل عجز بلغ 7.6% ويعادل 337 مليار جنيه خلال عام 2019.

وبالنظر إلى الإيرادات، ارتفعت في عام 2019 إلى 529.8 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 430.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2018، ويعتمد الارتفاع في الإيرادات على الإيرادات الضريبية والمنح والإيرادات الأخرى بحسب الكتاب السنوي لوزارة المالية.

وحاليًا خرجت الكثير من التوقعات بشأن تعافي الاقتصاد المصري خلال 2021، منها توقع المؤسسة البحثية الإسبانية "فوكاس إيكونوميكس" بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.5% خلال العام المالي 2020، وبنسبة 3.7% خلال العام المالي 2021.

كذلك صندوق النقد الدولي الذي توقع بأن مصر ستكون قادرة على أن تحافظ على معدل نمو إيجابي بنحو 2% خلال العام 2021، كما توقعت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 3.6%، ومن المقرر أن يصل إلى 5.4% في العام المالي 2021- 2022.