برلمانى يطالب بتعميم مبادرة «توطين» لميكنة التعاملات بجميع المؤسسات

طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، من جميع المؤسسات والاتحادات والنقابات بالدولة الإسراع في وضع الخطط والبرامج لتطبيق المبادرة التي أطلقها المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية "توطين" لتبدأ في شهر يناير 2021 من خلال الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وعدد من البنوك العاملة في السوق المصرية.

وأكد زين الدين، في بيان اليوم، أن تعميم المبادرة على كل منتسبي الغرف التجارية على مستوى الجمهورية وتحويلهم إلى مجتمع لانقدي ونشر ثقافة الشمول المالي والمدفوعات الإلكترونية وتسهيل تعاملات الأفراد والتجار وتسهيل عمليات البيع والشراء بين التجار والعملاء يؤكد النجاحات الكبيرة التي يحققها الاتحاد العام للغرف التجارية، مشيدًا بتصريحات المهندس إبراهيم العربى التي أكد فيها أنه من ضمن أهداف المبادرة تحفيز الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من التحول التكنولوجي وتوفير فرص عمل غير تقليدية للشركات وفتح أسواق جديدة لرواد الأعمال، وأن المبادرة تتماشى مع خطة الحكومة المصرية بتطوير منظومة التجارة، وتحقيق أهداف الشمول المالي والتحول الرقمي.

وقال النائب، إنه يجب على جميع مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية الإسراع في إطلاق نفس المبادرة داخل جميع المؤسسات بالدولة للتحول إلى منظومة الاقتصاد الرقمي والشمول المالي والمدفوعات الرقمية، في ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن تنفيذ هذه التكليفات ليس من مسئولية الحكومة وحدها ولكن يجب على جميع المؤسسات والاتحادات أن تبادر بتنفيذ مبادارات مماثلة لمبادرة العربي حتى تتجه جميع مؤسسات الدولة للرقمنة.