«المالية» وعدت بحلها.. القصة الكاملة لأزمة عمال تشجير«الزراعة»

22 عامًا قضاها عصام محمود، عامل في إحدى الجمعيات الزراعية بمدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية بعقد مؤقت مقابل 65 جنيه شهريًا، توقفت منذ 12 عامًا.

محمود واحد من آلاف من العاملين في التشجير بوزارة الزراعة يعملون دون تثبيت، رغم صدور عدة قرارات لتثبيتهم كان آخرها في عام 2015 عندما أخطر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الزراعة بما يفيد تلقي الجهاز قرارًا بموافقة رئيس الوزراء على ما انتهت إليه دراسة تقنين أوضاع العاملين بالتشجير.

موخر، بدأت بارقة أمل تلوح في الأفق بعد تأكيد وزير المالية محمد معيط بحل الأزمة خلال أيام.
"الدستور" حاورت بعض العاملين وتستعرض القصة كاملة.

محمود يعمل منذ 20 عاما ب 65 جنيه شهريًا

تخرج عصام محمود من كلية التجارة عام ١٩٩٣، استلم عمله بالتشجير عام 1998، مقابل ٦٥ شهريا، يقول: انتظمت في العمل ثلاثة أيام أسبوعيا بإحدى الجمعيات الزراعية بقرية تابعة لمركز طنطا، موضحًا أنهم يتبعون الإدارة المركزية للتشجير بوزارة الزراعة، تختص بتشجير الميادين والطرق والحدائق العامة، وتوريد بذور أشجار كل موسم زراعى.

وأشار إلى مكافأة العاملين ثابتة منذ التسعينات،وهى 45 جنيه للمؤهل متوسط، 65 جنيه للمؤهل العالي، مؤكدّا توقفها تمامًا منذ 12 عام.

وتابع: هناك حوالي 70 ألف موظف في التشجير على مستوى الجمهورية لم يتبق منهم إلا 30 ألفا في حاجة إلى التثبيت، موضحّا أن جزء من الموظفين تم تثبيتهم في عام 2002، وآخر دفعة عام 2013، ومن وقتها لم يتم تثبيت موظف.

وتمنى أن تكون تصريحات وزير المالية حقيقية خاصة وأن هناك نقص في الموظفين العاملين بجميع الجمعيات الزراعية والمديريات على مستوى الجمهورية لعدم تعيين موظفين بدلًا من المحالين للمعاش.

البرلمان يطلب حلًا للأزمة
تطرقت الجلسة العامة للبرلمان،أمس، لملف عمال التشجير، الذين يعانون منذ عام 2011، بسبب عدم تجاوز راتبهم الشهري 40 جنيهًا للعامل المؤقت، رغم صدور قرار من وزير الزراعة القرار رقم 702 لسنة 2011 لاتخاذ إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة.

ووجه رئيس البرلمان، سؤالا لوزير المالية قائلا:" معالي الوزير موضوع عمال التشجير عملت فيه ايه فأرجو أن تنظر لهذا الملف بشكل ثاقب وحاد "، ورد معيط،: خلال الأيام القليلة المٌقبلة سيتم وضع حلا لمشكلة عمال التشجير.



عزة لم تحصل على مرتب منذ 8 سنوات

عزة البحيري لم تحصل على مرتبها منذ 8 سنوات بعد أن كانت تتقاضى 45 جنيه شهريًا، قالت: "عملت في التشجير عام 1995 بعد أن حصلت على دبلوم تجارة، وعملت في الإدارة الزراعة بالبحيرة ثم انتقلت للعمل بكوم حمادة، وتمنت أن تكون تصريحات وزير المالية حقيقية لأن أوضاعهم صعبة، وفي حاجة إلى حسم الأزمة.

أزمة مستمرة رغم قرارات "الزراعة"

في عام 2011، أصدر وزير الزراعة القرار رقم 702 لسنة 2011 باتخاذ إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة بالجهات التابعة لوزارته من العاملين بعقود تدريبية بالإدارة المركزية للتشجير والبيئة والعاملين باليومية، بالإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي والعاملين بعقود تدريبية بقطاع الشئون المالية والتنمية الإدارية، وكذا الحالات المماثلة التابعة للوزارة، إلا أن المادة الثانية من القرار رقم 702 لسنة 2011 الذي أصدره وزير الزراعة، نصت على اتخاذ إجراءات تحرير عقود مكافأة شاملة لهم بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وإخطار وزارة المالية لتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لتغطية العقود المذكورة.

وفي عام 2013، عقد اجتماع بحضور ممثلين عن وزارات الزراعة والمالية وجهاز التنظيم والإدارة، وجرى الاتفاق على إلزام وزارة المالية بالتعاقد مع جميع العاملين بالتشجير بعد التنقية على الباب السادس؛ وفقًا للقانون رقم 19 لسنة 2012.

وورغم مرور أكثر من 7 سنوات على القرارلا يزال هناك آلاف من العاملين في التشجير لم يحصلوا على حقوقهم.

ناصر يعمل بعقد مؤقت منذ 25 عام

ناصر سعيد من بورسعيد يعمل في التشجير منذ 25 عام دون تثبيت، قال: "عانينا منذ سنوات طويلة من الإهمال، لم نحصل إلا على 45 جنيه في الشهر وتوقف منذ سنوات بحجة عدم وجود موارد تدعم مكافأتنا.

وتابع: جميع العاملين في التشجير أصيبوا بالإحباط بسبب عدم توفيق أوضاعهم، ونتمنى أن يتم تطبيق قرار رئيس الوزراء الصادر في 2015 بتثبيتنا.ّ