البرلمان يناقش رسوم استخدام منظومة الفواتير الإلكترونية الجديدة

تلتزم الشركات والأشخاص الاعتبارية والطبيعية العاملة في بيع السلع وتقديم الخدمات، بتسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات على النظام الإلكتروني المقرر إنشاؤه عقب صدور اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي يناقشه البرلمان خلال جلسته العامة اليوم الأحد.

كما تلتزم تلك الجهات بسداد مقابل استخدام هذه المنظومة، وفقًا للرسوم التي يحددها وزير المالية، وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه سنويًا.

وحسب المادة 36 من القانون فإن هذا النظام يهدف إلى تمكين مصلحة الضرائب من تتبع حركة المبيعات بشكل دائم، للوقوف على حجمها وقيمتها وأطراف علاقة التعامل، وغير ذلك مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيلها، حيث يلتزم الممولين تسجيل كافة متحصلاتهم النقدية والإلكترونية والضريبة المستحقة عليها، وإصدار فاتورة الكترونية عن كل عملية بيع موقعة إلكترونيًا من مصدرها، ومستوفاة لمعايير التأمين التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.