وزير التموين: اجتماع مع 7 شركات عالمية للمشاركة في تنفيذ المخازن الاستراتيجية
تحدث الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، عن الخطط الاستراتيجية لتطوير ملف التجارة الداخلية وفرص الاستثمار والشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
وأكد الوزير، خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم، على موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على خطة إنشاء المخازن الاستراتيجية، مشيرا إلى أنه تم طرح أراض في كل من محافظات الإسماعيلية والسويس والفيوم والأقصر والمنيا وجميعها أراض مرفقة بالإضافة إلي طرح أراضي في محافظة الجيزة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «المصيلحى»، أن الوزارة تجهز حاليًا لاجتماع موسع لنحو 7 شركات كبرى للمشاركة في تنفيذ خطة المخازن الاستراتيجية يوم الأحد المقبل بحضور الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وشركات أوراسكوم وسامكريت، بالإضافة إلى شركات إماراتية ومستثمرين مصريين، داعيا أعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال إلى حضور الاجتماع لبحث فرص الاستثمار المتاحة.
وأكد الوزير، أن ملف تطوير التجارة الداخلية يشمل أيضا مناطق تجارية على الحدود ومناطق لوجيستية خارج مصر بهدف زيادة فرص الصناعة والتصدير لأفريقيا وكافة الدولة ومنها مناطق لوجيستية في غرب أفريقيا ومناطق للتجارة الحدودية، ومنها منطقة لوجيستية في مرسى مطروح غربًا ومنطقة أخرى في العريش ومنطقة تجارية بجنوب أسوان في الحدود الجنوبية مع السودان وجميعها تخضع لوزارة النقل وتهدف لتشجيع الصناعة الوطنية ونمو التجارة وزيادة الصادرات.
وأضاف: أن وزارة التموين تتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام في مشروع جسور نظرًا لأهمية التجارة مع إفريقيا، بالإضافة إلى إنشاء مشاريع للمناطق اللوجستية والمخازن لخدمة المحافظات، وسلاسل التوزيع ومها الهايبر والمولات التجارية.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء وضع قواعد لاستغلال الأراضي المخصصة إقامة أسواق الجملة بالمحافظات، بنظام حق الانتفاع ويتم تحديده بناء على اللبنة الأساسية، مع منح فترة سماح ما بين عام إلى 3 سنوات دون أي أعباء مالية على الشركات المنفذة، مضيفا أنه تم طرح أراض في 18 محافظة من 27 محافظة في المنوفية والبحيرة وكفر الشيخ، بالإضافة إلى مشروع تطوير أسواق الجملة بالتعاون مع شركة فرنسية حيث تجري دراسات لأسواق الجملة بالعبور وأكتوبر والإسماعيلية، بالإضافة إلى سوق العامرية، والذي سيتم نقله إلى الطريق الصحراوي ناحية الإسكندرية.
وأعلن «المصيلحى»، عن اصدار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي قرار إصدار السجل الموحد ضمن المشروع القومي الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي للتحول الرقمي، موضحًا أن المشروع يتيح إصدار السجل التجاري عبر الإنترنت خلال سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن السجل الموحد يتضمن إصدار السجل التجاري والصناعي وسجل الموردين والوكلاء كلًا في ملف واحد، منوها أن رقم السجل سيأخذ الرقم الضريبي ما يستلزم إصدار البطاقة الضريبية أولًا.
وأكد أن مشروع الدولة للتحول الرقمي يتم على أعلى مستوى من جهات سيادية ووزارة الاتصالات والتكنولوجيا ويشارك فيه كافة الوزارات ومنها وزارة التموين، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بعمل تجارب للمشروع في تحديث خدمات البطاقات التموينية لتعديل الاسم وعدد المشتركين، لافتا إلى أن التحول الرقمي للسجل التجاري هي البداية والنقلة الحقيقة لمصر خلال المرحلة المقبلة في كل ما يتعلق بكافة الأعمال والتجارة والصناعة والخدمات.
وأوضح الوزير، أن هيئة التنمية الصناعية هي الجهة المسئولة عن إصدار السجل الصناعي ولكن بنفس القواعد والإجراءات المتبعة لإصدار السجل الموحد، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت طفرة كبيرة في ميكنة السجل التجاري وربطه مع كافة البنوك ومعظم المنافذ الجمركية.
