ناشطة تركية: العنف ضد المرأة تزايد في ظل حكم أردوغان

قالت جميلة تورهالي، المحامية التركية والناشطة النسوية المعارضة، إن حقوق المرأة تراجعت بشكل كبير في ظل فترة حكم حزب الرئيس رجب أردوغان، وذلك ردا على تصريحات أوزليم زينغين، نائبة رئيس الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية"، التي أعلنت أن المرأة لم يكن لها شأن قبل وصول حزبها إلى السلطة.

وأشارت "تورهالي"، في حوار لـ"العربية"، إلى أن الحزب الحاكم وعد فئات اجتماعية مهمّشة في البلاد كالأكراد والعلويين وطوائف مسلمة أخرى والنساء بإصلاحاتٍ عدّة قبل وصوله إلى السلطة بدعمٍ منهم في العام 2002، لكنه بعد ذلك بسنوات انقلب عليهم جميعًا خاصة النساء، رغم أن تركيا وقّعت قبل سنوات على اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.

وأضافت: "لسوء الحظ، بعد سنواتٍ من وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم، غيّر كل سياساته ضد المساواة الاجتماعية بين الجنسين، ويمكن ملاحظة تراجع عدد البرلمانيات والوزيرات طيلة السنوات الماضية، حيث لا تحظى المرأة بتمثيل في كل المناصب باستثناء وزارة الشئون الاجتماعية ووزارة أخرى أو وزارتين".

وتابعت المحامية، وهي أيضًا عضو في "الرابطة الدولية لنساء من أجل العدالة": "تم استبعاد دروس المساواة الاجتماعية بين الرجل والمرأة من المناهج التعليمية بعد موافقة رجال الدين على هذه التعديلات، لذلك يمكننا اتهام حزب أردوغان بخيانة النساء، خاصة أنه يرى في حقوقهن تهديدًا له لا سيما وأن نساء من هذا الحزب يربطن هذا الأمر بالشريعة والأديان".

وأشارت إلى أن "مشاكل المرأة في تركيا لا تقتصر على العنف، وإنما تواجه عنفًا سياسيًا بسبب مطالبتهن بحقوقهن كالمساواة مع الرجال في كل المجالات العامة والخاصة، فقد مرّت سنوات على إعلان السلطات من إمكانية زواج المغتصب من ضحيته، ورغم الانتقادات الكبيرة لكن البرلمان ناقشه مرارًا قبل أن يتم سحبه لاحقًا".

و أثارت تصريحات "زينغين" غضب أحزاب المعارضة الرئيسية كـ"الشعب الجمهوري"، و"الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد، حيث أكدا أن العنف ضد النساء تضاعف منذ استلام حزب العدالة والتنمية مقاليد الحكم في تركيا.