السودان: اتجاه لخصخصة شركات حكومية وتصفية أخرى
وافقت لجنة مصغرة منبثقة عن اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية بالسودان، في اجتماع اليوم، برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء الرئيس المناوب للجنة، على تقرير لجنتي الهيئات والشركات الحكومية والاتصالات والتوصيات الواردة فيه، والتي من بينها خصخصة شركات حكومية وتصفية أخرى.
وقال الدكتور آدم حريكة، مستشار رئيس الوزراء السوداني للشئون الاقتصادية مقرر اللجنة، في تصريح صحفي، إن الاجتماع أوصى بإعداد مقترحات وقوانين للإصلاح الشامل، تُغطي حوكمة الشركات الحكومية وتصفية عدد كبير منها، إما لأنها لا تعمل إطلاقا أو لا تحقق أرباحًا أو لا يوجد مبرر لملكيتها من قبل الحكومة.
وأشار إلى أن المسح الخاص بالشركات أوضح أن هناك نحو ٦٥٠ شركة حكومية، منها ٤٣١ شركة تابعة للوزارات والجهات التنفيذية، إضافة إلى ٢٠٠ شركة ضمن منظومة الصناعات الدفاعية والقوات النظامية، موضحا أن هناك ١٢ شركة فقط من هذه الشركات ظلت تُسهم في الإيرادات العامة لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
وأضاف أن اللجنة أوصت بالمضي قدما في تنفيذ تقارير المراجع العام الخاصة بالشركات الحكومية، إضافة إلى منع موظفي الدولة الأعضاء فى مجالس إدارات الشركات من تلقي أي مخصصات، وتحديد معايير دقيقة وشفافة لتعيين مجالس الإدارات والإدارت التنفيذية للشركات.
وتوقع حريكة، أن يتم تصنيف الشركات إلى ثلاث فئات، الأولى تشمل الشركات التي لها مبرر لتكون ضمن القطاع العام وتحت ملكية الدولة، على أن تستمر في عملها، والثانية شركات لا يوجد مبرر كاف لملكيتها من قبل الدولة، مضيفًا أنه سيتم التعامل من خلال خصخصتها بطريقة شفافة، فيما تتضمن الفئة الثالثة الشركات التي لا وجود حقيقى لها على أرض الواقع.
وقال مقرر اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، إن اللجنة أكدت ضرورة إجراء إصلاح هيكلي وقانوني لجهاز تنظيم الاتصالات وإنشاء هيئة للاتصالات وتقنية المعلومات، تتبع للجهاز التنفيذي للدولة، وتضم الأجسام المدنية التابعة للاتصالات، إضافة لإجراء مراجعة لكيفية التصرف في أصول المؤسسة السودانية للبريد والبرق، ومراجعة الرخص الممنوحة لشركات الاتصالات وعملها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني، وتشكيل آلية لمتابعة الاستثمارات السودانية في قطاع الاتصالات بالخارج.
