بالتفاصيل.. الانتهاء من تنفيذ 10 مناطق لوجستية قبل نهاية العام
حصلت الدستور على خطة جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتغطية كافة المحافظات بالمناطق اللوجستية، التي تساهم في تقليل حلقات التداول، بما يحقق استقرار الأسعار.
ويشير التقرير إلى أنه بنهاية العام سيتم الانتهاء عشر مناطق لوجستية، وهي المنطقة اللوجيستية بدمنهور البحيرة، المنطقة التجارية بدمنهور، المنطقة التجارية اللوجيستية بدمنهور، المنطقة التجارية بالعصلوج بالشرقية، المنطقة التجارية اللوجيستية بالترامسة بقنا، المنطقة التجارية اللوجيستية بالزقازيق بالشرقية، المنطقة التجارية اللوجيستية بطوخ طنبشا بالمنوفية، المنطقة التجارية اللوجيستية بدمو بالفيوم، المنطقة التجارية اللوجيستية بالمدامود بالأقصر، المنطقة التجارية اللوجيستية بطلخا بالدقهلية.
وكان الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، قال في تصريحات سابقة، أن الجهاز قام خلال الفترة الماضية بإعداد خريطة استثمارية طموحة للأنشطة التجارية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية الخاصة بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، والاجتماعية ومنها الكثافة السكانية، والقوة الشرائية، وحجم الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية وخصائصها النوعية، الأمر الذي من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لكل محافظة.
وأضاف أن التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية وأسواق الجملة المنظمة سيساهم بشكل كبير في تقليل تداول حلقات السلع مما سينعكس على الاسعار لصالح المستهلك وكذلك أيضا الحد من هدر المنتجات وأنه يتم يتم حاليا تنفيذ 18 مشروعا ضمن المناطق اللوجستية التي تم طرحها فى 11 محافظة حتى الآن، بمساحة 368 فدان وبإجمالي استثمارات تقدر 49 مليار جنيه وتوفر 400 ألف فرصة عمل، حيث تم تغطية ما يقرب من 42% من المحافظات حتى الآن فى إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية ومحافظات الصعيد تولى اهتماما من هذه المناطق وكذلك محافظات الدلتا.
وتساهم المناطق اللوجستية في تقليل حلقات التداول بما تشمله من مخازن، أسواق الجملة، نصف الجملة، أنشطة الفرز، التعبئة، التغليف، التبريد والتجميد، إنشاء مناطق تجارية كبرى وحديثة لتوفير احتياجات المحافظة من السلع الأساسية، وغيرها من السلع، بما يحقق استقرار الأسعار، وتقليل حلقات التداول، فضلا عن رفع كفاءة منظومة الأسواق، وتحجيم الفاقد، والتالف من السلع، وتوفير الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة وإضافة قيمة اقتصادية ذات عوائد اجتماعية تغير من نمط الاستهلاك وتحدث طفرة في ثقافة المجتمع الريفي والحضري على حد سوا، حيث تبلغ مساحة المنطقة الواحدة ما بين 20 حتى 100 فدان وتتراوح التكلفة الاستثمارية للمنطقة من 2 إلى 10 مليارات جنيه، وتوفر المنطقة الواحدة من 4 آلاف إلى 20 ألف فرصة عمل مباشرة ومن 20 إلى 100 ألف فرصة عمل غير مباشرة
