«تجارية الإسكندرية» تناقش مقترحات عمل المراكز التدريبية في ظل كورونا

نظمت لجنة إدارة وتنمية الموارد البشرية بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة ريهام عادل، وتحت رعاية أحمد الوكيل رئيس الغرفة، الثلاثاء، اجتماعًا عبر تطبيق zoom، لمناقشة مستجدات أوضاع المراكز التدريبية في ظل أزمة كورونا، وبحضور السادة أعضاء مجلس إدارة اللجنة.

وقالت ريهام عادل إن الهدف من الاجتماع هو وضع الخطة المستقبلية لكيفية تجاوز مراكز التدريب الأزمة الحالية بسبب الكورونا، حيث أعلنت أن هناك عددا من المراكز التدريبية بالإسكندرية، بدأت في تجربة تنظيم تدريبات "أون لاين" والتسويق لها، لمحاولة فتح سوق جديدة بعد إغلاق المراكز جراء أزمة كورونا إلا أن النتيجة لم تكن جيدة، سواء من عدد الحضور، أو من حيث التسجيل للاشتراك في أي برنامج تدريبي.

وأشارت إلى أنه يجب العمل خلال تلك الفترة على محورين أساسيين، المحور الأول هو أن تقدم المراكز التدريبية، تدريبات "أون لاين"، بشكل دائم، حتى بعد انتهاء الأزمة، بجانب عملهم الأساسي في التدريبات العادية، وأن يكون لتلك المراكز مكان وسط التدريبات الأون لاين.

والمحور الثاني، هو في حالة الإعلان عن الفتح قريبًا وإعادة العمل بمراكز التدريب، يتم إعداد منشور واضح للإجراءات الاحترازية التي يجب تفعليها في المراكز التدريبية، وكيفية تطبيق التباعد الاجتماعي، وغيرها من الإجراءات.

وأعلنت أنه سيتم دراسة مقترح لتنظيم مجموعة من التدريبات "الأون لاين"، بالتعاون ما بين الغرفة التجارية بالإسكندرية من خلال اللجنة "لجنة تنمية وإدارة الموارد البشرية"، وأصحاب المراكز التدريبية، وتقدم تلك التدريبات للعامة منتسبة الغرفة بشكل خاص والمجتمع السكندري بشكل عام، ويتم التسويق لها بشكل جيد، كمساهمة من الغرفة في مساعدة أصحاب المراكز لتخطي الأزمة الحالية.

من جانبه أوضح الدكتور محمد بلال مستشار اللجنة، أنه خلال شهر رمضان بدأ في الإعلان عن تقديم تدريب مجاني على الإنترنت من خلال مركز تدريب جامعة الإسكندرية، وكان هناك إقبال مناسب للحضور من الخريجين والطلبة، مشيرًا إلى احتمالية زيادة الإقبال بسبب أن التدريب مجاني، وربما إذا كان مدفوعا قد يختلف الأمر من حيث الإقبال وعدد الحضور.

وأشار إلى أن غالبية الحضور لتلك التدريبات المجانية كانوا من الخريجين سواء داخل أو خارج مصر، ونسبة قليلة كانوا من الطلاب الجامعية، مشيرًا إلى أن هناك جهات خارج مصر تنظم بشكل شبه يومي دورات مجانية على الإنترنت، أو بتخفيضات وصلت إلى 80%، للمحافظة على العملاء والمتدربين في ظل تلك الظروف.

وأوضح أن مستقبل المراكز التدريبية في الفترة المقبلة غير واضح، فحتى الآن لم يصدر قرار واضح بشأن إغلاق أو فتح المراكز التدريبية، وبالتالي فيجب الاستمرار على التدريبات "أون لاين"، حتى تتضح الرؤية، وذلك للحفاظ على الاستمرارية والعملاء.

من جانبها، أوضحت دينا عادل سكرتير اللجنة، أنه يجب على المراكز التدريبية للمحافظة على الاستمرارية أن تقدم المزيد من التدريبات "أونلاين"، حتى لو على فترات زمنية متباعدة، مؤكدة أنه يجب تقديم محتوى جيد مناسب للمتدربين، لجذبهم لحضور تلك التدريبات الأونلاين، والتسويق للدورة بشكل مناسب، للوصول إلى العملاء المستهدفين.

في نفس السياق، أوضح الدكتور إسلام أبوالمجد عضو اللجنة، ومتخصص في تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة، أن التدريب "أون لاين" لهذه الفئات ربما يواجه بعض الصعوبات، لأن مثل تلك التدريبات تحتاج إلى تواصل مباشر، لأهمية التعامل مع الحواس، وغيرها من الأمور التدريبية اللازمة للتواصل المباشر.

وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية هناك بعض المؤسسات استغنت عن عدد من العاملين ذوي الإعاقة لتقليل النفقات في ظل أزمة كورونا، ما جعله يفكر في تقديم تدريبات للتطوير الوظيفي لهم، وإعادة تأهيلهم من خلال مشروع يوفر لهم فرصة عمل جديدة.

وأكد أنه لم يتمكنوا من التدريبات "الأونلاين"، ولجأوا إلى تقليل عدد المتدربين، فكانت الجسلة الواحدة لا تزيد علي متدرب أو اثنين على الأكثر، لضمان حمايتهم، والمحافظة على التباعد الاجتماعي، وفي الوقت نفسه، استمرار العمل وتأهيلهم لفرص عمل جديدة.

وأوضح أن التدريبات "الأونلاين"، كانت فقط تشمل الداعمين لذوي الإعاقة، كأسرهم على سبيل المثال، وتقديم الإرشادات المناسبة لهم لكيفية التعامل معهم، مشيرًا إلى أن النتيجة كانت جيدة جدًا، وتم توظيف عدد مناسب من ذوي الاحتياجات الخاصة في وظائف جديدة.

كما اقترح تقديم برنامج إرشادي بإجراءات احترازية واضحة للمراكز التدريبية، التي لا تستطيع تقديم تدريبتها "أونلاين"، وتعتمد على التواصل المباشر مع المتدربين.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد مرادي نائب رئيس لجنة إدارة التنمية والموارد البشرية بالغرفة، إن الإجراءات الاحترازية هي الحل خلال الفترة المقبلة للتعايش مع أزمة كورونا، فجميع دول العالم بدأت في فتح اقتصادها مع مراعاة تلك الإجراءات، موضحًا أن الإجراءات الاحترازية تتمثل في مدى وعي الناس، بأهمية استخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي، وغسل اليدين وتعقيمها بشكل مستمر.

وأضاف أن قياس درجة الحرارة أمر مهم خلال الفترة المقبلة، ومن الممكن تطبيقه في مراكز التدريب، نظرًا لزيادة الأعداد التي تتواجد في مكان واحد، فمن الممكن قياس درجة حرارة لكل من يدخل أي مركز تدريبي، والتأكد من استخدامه للكمامة طوال تواجده بالمركز لضمان الحماية وعدم نقل العدوى.

وأشار إلى أنه يجب تقسيم التدريبات ما بين تدريب واقعي وتدريب "أونلاين"، حسب إمكانية تنفيذ التدريب "أون لاين" من عدمه، لتقليل التجمعات، وعدم تحميل المركز فوق طاقته الاستيعابية بل العمل بنصف العدد المتبع فى الوقت السابق.

وأوضح أنه يجب إعادة تصميم المناهج التدريبية لتناسب التدريب "الأونلاين"، وعلى لجنة "الموارد البشرية"، بالغرفة أن تقدم تدريبات لأصحاب المراكز لتدريبيهم على كيفية تصميم المناهج التدريبية الخاصة بهم لتناسب "الأونلاين"، إضافة إلى إعادة تنظيم الوضع المالي لكل مركز وحساب تكلفة أي دورة تدريبية بالنظام الجديد بتخفيض عدد المتدربين أو بتحويل جزء منها عبر الاون لاين.

كما أوضحت الدكتورة منى عكاشة، عضو اللجنة، ومالكة مركز تدربيي متخصص في تقديم الاستشارات والتدريبات، أنها بدأت في تقديم القليل من التدريبات "أونلاين"، خلال الفترة الماضية، ولاحظت تقبل بعض الناس للتدريبات الأون لاين، ولكن الكثير من الناس حتى الآن لا يفضلوا فكرة التدريبات "الأونلاين".

وأشارت إلى أنه من الممكن تقديم تدريبات من لجنة "الموارد البشرية"، لأصحاب المراكز التدريبية، لتدريبهم على كيفية تنظيم التدريبات "الأونلاين" ومساعدتهم، وتقديم مبادرة بالإجراءات الاحترازية التي يجب أن تتبعها المراكز التدريبية في الفترة المقبلة.

في نفس السياق، أوضح المهندس إسلام العليمي، عضو اللجنة، أنه من الضروري التفكير في كيفية إقناع العملاء أو المتدربين بأهمية التدريبات "الأونلاين"، من خلال توضيح أهمية التدريب في زيادة الإنتاجية، والحفاظ على الموظفين، وتوعيتهم بكيفية استغلال تلك الفترة بمزيد من التدريبات التي توفرها المراكز بتخفيضات فى أسعار الدورات والتى قد لا تتكرر مرة أخرى.

وفي ختام الااجتماع، تم الإتفاق على بدء تحضير برنامج كامل لتدريب أصحاب المراكز التدريبية على إعادة تصميم المناهج التدريبية لتناسب التدريب "الأونلاين"، من خلال تقديم 3 ورش تدريبية خلال الفترة المقبلة، وتكليف المهندسة رقية عضو اللجنة بإعداد دراسة عن الإجراءات الاحترازية في الدول الأجنبية عند إعادة تشغيل مراكز التدريب، والتي يجب اتباعها في حالة تم الإعلان عن إعادة عمل المراكز التدريبية في مصر.