«الأعلى للإعلام» يطالب «MBC مصر» بتوفيق أوضاعها
طالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قناة «MBC مصر» بتوفيق أوضاعها القانونية لمزاولة نشاطها داخل مصر خلال 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 180 لسنة 2018، التي صدرت في 16 فبراير 2020، إعمالًا لنص المادة الثانية من القانون.
وقال المجلس في بيان إنه تابع ما أثير خلال الأيام الماضية حول برنامج «رامز مجنون رسمي»، الذي يُقدمه الفنان رامز جلال، ويُعرض على قناة «MBC مصر» خلال شهر رمضان الجاري، كما ناقش المجلس العديد من الشكاوى التي وردت إليه بهدف منع بث البرنامج المُشار إليه.
وأضاف: «انطلاقًا من الدور الدستوري للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأيضًا من الدور المرسوم له قانونًا بموجب القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وكذا اللوائح الصادرة تنفيذًا له».
وأكد المجلس احترامه وتقديره لجميع الآراء التي أثيرت خلال الأيام الماضية بشأن البرنامج المُشار إليه والتي كان أساسها وهدفها الصالح العام.
وأوضح أن قناة «MBC مصر» هي من القنوات الأجنبية المملوكة لشركة «إم بي سي منطقة حرة- ذات مسئولية محدودة» والحاصلة على ترخيص أجنبي من سلطة دبي للمجمعات الإبداعية تحت رقم 30391 ومقر إدارتها بمدينة دبي للإعلام.
وسبق للمجلس أن خاطب الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات» للاستعلام عن مصدر إشارة بث القناة المُشار إليها والقمر الصناعي مُستقبل الإشارة، وقد أفادت الشركة بأن إشارة البث تنطلق من مدينة دبي بالإمارات إلى القمر الصناعي الأجنبي «عرب سات» ويتم نقل الإشارة الواردة من الخارج عبر القمر الصناعي المصري «نايل سات» عبر حيز فضائي مؤجر لشركة «إم بي سي – ذات مسئولية محدودة» ويتم من خلاله نقل إشارة حزمة قنوات تملكها شركة «إم بي سي» تعدادها 20 قناة.
ووفقًا للبيان، سبق وأن خاطب المجلس المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للإفادة بما إذا كانت القناة المُشار إليها من القنوات المُرخص لها بالعمل بنظام المنطقة الحرة الإعلامية من عدمه، وقد ورد كتاب المنطقة الحرة العامة الإعلامية بما يفيد بأن القناة المُشار إليها ليست من القنوات المُرخص لها بالعمل بنظام المنطقة الحرة الإعلامية.
واستطرد: «إزاء ما تقدم ولما كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لا يملك حتى تاريخه سلطة توقيع أي من الجزاءات أو التدابير على القناة المُشار إليها في حال حادت فيما تبثه عن الإطار الإعلامي المصري كونها ليست من القنوات المُرخص لها بالعمل بنظام المنطقة الحرة الإعلامية أو مرخص لها من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، انتهى المجلس إلى أنه بصدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 180 لسنة 2018 في 16 فبراير سنة 2020 قد أصبح لزامًا على قناة MBC مصر أن توفق أوضاعها القانونية لمزاولة نشاطها داخل جمهورية مصر العربية خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المُشار إليها إعمالا لنص المادة الثانية من القانون رقم 180 لسنة 2018».
وسبق واستقر المجلس على مخاطبة الجهة المالكة لشركة «إم بي سي» لتوفيق أوضاع قنواتها التي تزاول نشاطا بجمهورية مصر العربية قبل انتهاء المهلة المقررة قانونًا.
ويُهيب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجميع الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية عدم إثارة الرأي العام، مؤكدًا الوقوف على مسافة واحدة من الجميع تحقيقًا للصالح العام، وأنه لا يُمارس سلطاته أو يتخذ قراراته إلا بما يتفق مع أحكام الدستور والقانون.
