الحكومة تؤكد دور «المهندسين» في قانون التصالح على المخالفات

أصدر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رقم ٩٣٦ لسنة 2020 قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2019.

جاء نص قرار مجلس الوزراء بأنه بالإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ بشأن نقابة المهندسين وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون ١٧ لسنة ٢٠١٩ وتعديلاته.

وأضاف القرار أنه بناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تضاف مادة 7 مكرر إلى اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

واعتمدت نقابة المهندسين أكثر من 120 ألف تقرير سلامة إنشائية خاصة بقانون التصالح منذ بدايته.

بدوره، أشاد المهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر، بقرار مجلس الوزراء بإدراج المادة 7 مكرر للائحة التنفيذية لقانون التصالح والتي تنص على أن يكون اعتماد المهندسين الاستشاريين والمكاتب الهندسية الاستشارية طبقا لآلية الاعتماد المحددة بنقابة المهندسين في حدود أحكام القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ بشأن نقابة المهندسين.

لافتا ان اللجنة المركزية لتفعيل آليات مزاولة المهنة بالنقابة العامة تقوم بالعمل علي متابعة تنفيذ هذه الآليات علما بان هذه اللجنة مشكلة برئاسة الدكتور هشام سعودي رئيس النقابة الفرعية بالاسكندرية، والدكتور شبل ضحا رئيس النقابة الفرعية بالمنوفية مقررا للجنة، والمهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة.. ممثلا لهيئة مكتب النقابة العامة وبعضوية كلا من..

المهندس ايهاب منصور رئيس النقابة الفرعية بالجيزة وعضو مجلس النواب، المهندس هشام والي رئيس النقابة الفرعية بالفيوم وعضو مجلس النواب، المهندس هشام ابوسنة رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة، المهندس فاروق الحكيم رئيس شعبة الكهرباء "سابقا "، المهندس ماجد سامي رئيس الشعبة المعمارية، المهندس أحمد رمزي رئيس الشعبة المدنية، المهندس حاتم صادق رئيس الشعبة الميكانيكية "سابقا".