البورصة تخسر 33 مليار جنيه في ختام التعاملات
واصلت أسهم ومؤشرات البورصة تراجعها الحادة لليوم الثاني على التوالي، اليوم الإثنين، مدعومة بعمليات بيع عشوائية من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والأفراد العرب على خلفية التراجعات المماثلة التي أصابت أسواق المال العالمية والعربية والإقليمة، نتيجة تسارع وتيرة انتشار فيروس "كورونا" ومخاوف من تحوله لوباء عالمي.
خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 33 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 594 مليار جنيه، ما ساهم في نزيف أغلبية أسهم الشركات المتداولة، الأمر الذي أجبر إدارة البورصة على إيقاف التعاملات لمدة نصف ساعة، بعد تخطي الأسهم والمؤشرات نسب الهبوط المحددة والذي تجاوز عددها الـ71 سهما بنسب اقتربت من 10% هبوط.
جاءت تراجعات البورصة بالتزامن مع هبوط مشابه لأسواق المال العربية لتتراوح نسب الهبوط بين 5% و10%، إذ أوقفت بورصة الكويت التداول في السوق الأول لنهاية جلسة تداول اليوم مع إلغاء مزاد الإغلاق عملا بنص قواعد تداول البورصة، بعد تراجعه لأكثر من 10%.
على صعيد المؤشرات، فقد هبط المؤشر الرئيسي للسوق "إى جي إكس 30" بنسبة 7.31%، بما يعادل 865.9 نقطة خسارة ليغلق عند مستوى 10983 نقطة، وهو الأدنى منذ 3 سنوات، كما تراجع المؤشر الثانوي "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.04%، بما يعادل 57.5 نقطة خسارة لينهي تعاملاته عند مستوى 1083 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 831.9 مليون جنيه، بالتعامل على حوالي 261.4 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 24.6 الف صفقة بيع وشراء.
وقال حسني سيد، خبير أسواق المال، إن التراجعات التي منيت بها البورصة المصرية مبالغ فيها، خاصة أنها لم تستجب لفترات الصعود التي شهدتها أغلبية أسواق المال على المستوى العالمي نتيجة تطبيق الضرائب وغيرها من الإجراءات الأخرى التي أثرت بالسلب على البورصة منذ فترة طويلة.
وأضاف حسني، أن التراجعات التي شهدتها أسعار البترول أيضا، عمّقت من من مخاوف المستثمرين، بسبب استمرار المخاوف العالمية من تحول فيروس "كورونا" إلى وباء عالمي، وهو ما سيؤثر بالسلب على جميع اقتصاديات العالم بقيادة الاقتصاد الصيني، الذي من المتوقع ركوده خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى وصول أسعار اسهم البورصة المصرية إلى مستويات مغرية للشراء، خاصة أنها هبطت عن مستويات ما قبل تحرير سعر الصرف بنهاية عام 2016، وهو الأمر الذي يستدعي وضع إجراءات احترازية على السوق، أسوة بالأسواق العالمية.
