«أطفال مشوهة وعقم».. ضريبة تجاهل فحوصات ما قبل الزواج

ثلاث أطفال فى عمر الزهور، تتراوح أعمارهم من اربع إلى تسع سنوات، فاقدو البصر،بسبب عدم إجراء الوالدين لفححوصات ما قبل الزواج، بقرية كفر المنشى، التابعة لمركز قويسنا بالمنوفية.

وقالت نجلاء علي – الأم- إن سبب الذي أعزى إليه الأطباء فقد "أسامة" – الطفل الأكبر- بصره هو وجود خلل جيني نتيجة لاضراب هرموني متأثرًا بزواجها من إبن خالتها مصطفى، ورغم معرفتهما بالمشكلة والوقوف على أسبابها إلا أنهم حاولا الانجاب مرة أخرى ظنًا منهم أن الحذر خلال فترة الحمل والمتابعة مع الأطباء سينتج عنها طفل سليم معافى، لينتهى الأمر بولادة "نورهان" فيكتشفا في عمر الثلاث أشهر أنها مصابة بضعف شديد في البصر وفشل في شبكية العين اليسرى وتدريجيًا فقدت البصر كليًا عند الشهر التاسع.

لم تنتهي رحلة المعاناة عند هذا الحد، فبعدم الالتزام بموانع الحمل وأدوات تنظيم الأسرة فوجئت "نجلاء" بحملها في الطفل الثالث، وحاولت الاجهاض لكن كانت العملية ذات خطورة على حياتها، فكان مصير الثالث فقدان البصر، وتعيش الأسرة في فقر مدقع بعد أن هجرهم الأب وتزوج من أخرى لشعوره أن زواجهما ملعون بسبب ابنة خالته.

وبسؤالها عن إجرائهما لفحوصات ما قبل الزواج التي يقرها القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية"، التي تنص على أنه "لا يجوز توثيق عقد الزواج إلا بعد أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوِّهما من الأمراض التي تؤثر على حياتهما أو على الزواج وللتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة كلٍّ منهما أو صحته، أو على صحة نسلهما"؛ لتجيب أن عند زواجهم في الـ 2009 أجروها بالفعل لكن بشكل صوري في حميات شبين الكوم، وبمجرد دفع رسومها حصلوا على الشهادة دون الخضوع لأي كشف.

وتوضح الدكتورة نادية لبيب استشارى أمراض النساء، أن الفحوصات والتحاليل الطبية التى يجريها المقبلون على الزواج لا يقتصر دورها على التنبؤ بوجود أمراض وراثية قد تنتقل للأطفال مستقبلًا، وإنما جرس إنذار يشير إلى احتمالية إصابة الزوجين بأمراض جينية بالمخالطة سواء الأقارب أو غيرهم..

من جانبها، شددت على أهمية فحص نسبة الهيموجلوبين في الدم وعدد كرات الدم الحمراء، لتجنب الأمراض الوراثية، ومعرفة قدرة المقبلين على الزواج على إنجاب الأطفال، ولمعرفة إن كان أي من الطرفين يحمل أمراضا قابلة للنقل بالاتصال الجنسي أو المخالطة.

وإن كان الأمر غير مكلفًا فحددته وزارة الصحة بنحو 80 جنيه، وهو ماييسر على الزوجين إجرائه لذا فترى " نادية" أن الدفع قبل الزواج يوفر مئات الألاف من الجنيهات لعلاج المصابين من الأبناء بالأمراض الوراثية أو المعدية، موضحة فى الوقت ذاته أن إنجاب أطفال مصابين بأمراض وراثية أو معدية سيؤدي إلى ضعف بنية المجتمع وهدم العديد من الأسر بالطلاق.

على النقيض من وضع " نجلاء" نجد حالة خلود خالد صاحبة الـ 29 عام، فهي اكتشفت بعد ثلاث من الزواج عدم قدرتها على الإنجاب، لكن بالعودة للأسباب تبين عدم إجراء فحص ما قبل الزواج، فتروى قائلة: إتمام زواجها لم يكن بحضور شريك حياتها لكن تم بالوكالة نظرًا لسفره للعمل في الكويت،
لم يجريا الفحص وتحايلت الأسرة على لائحة المأذونين، والتي نصت في مادتها الـ33 أنه يجب على المأذون قبل توثيق العقد أن "يطلع على الشهادات الطبية التي تثبت توقيع الفحص الطبي على الزوجين وفقًا لقرار وزير الصحة رقم (338) لسنة 2008، بدفع 500 جنيه في الصحة كرشوة لأحد الموظفات والحصول عليها.

وتشير بعض الدراسات السكانية إلى أن 80% من المقبلين على الزواج لا يخضعون للفحوصات الطبية لإتمام عقد القران.

ويوضح الدكتور أدهم زعزع استشاري أمراض الذكورة والحقن المجهري أن أحد أهم فوائد الفحص التأكد من القدرة الإنجابية لكل من الرجل والمرأة، وهو أمر مهم جدًا للمرأة، أكثر من الرجل فمن المحتمل أن يتزوج بأخرى حال عدم قدرة زوجته على الإنجاب لا يمكن للمرأة القيام بالأمر نفسه، وتجد نفسها أمام خيارين إما الانفصال أو الاستمرار بدون إنجاب، وهو موقف قاسي.

في إطار متصل، أكّد إسلام عامر، نقيب المأذونين، أنّ التحاليل التي يجريها الزوجين قبل عقد قرانهما،صورية، ولا تُجرى بشكل فعلي، ففي عدد كبير من الزيجات يحصل المأذون على صورة العريس والعروس ويتوجه إلى المركز الطبي والمستشفى ليطلب إجراء تحليل لهما ويدفع مبلغ مضاعف للرسوم، مشددا بمعاقبة المتحايلين على القانون الذين يستخرجون مثل هذه الشهادات دون إجراء التحليل الطبي.