مستثمرون: مبادرة السيسى لدعم الكيانات المتعثرة تحقق نقلة نوعية

أشاد صنّاع ومستثمرون وخبراء بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأول، باتخاذ الإجراءات الفورية لتوفير التمويل اللازم لدعم المصانع المتعثرة وتمكينها من استعادة ممارسة نشاطها، مطالبين بدراسة أسباب التعثر بما يسهم فى تحديد ووضع آليات الدعم، خاصة مع وجود أكثر من ٥١٨٤ مصنعًا متعثرًا منذ ٢٠١١.
وتتضمن هذه الإجراءات الاتفاق مع البنوك على إعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها، وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزى المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، ورفع وتخفيف الإجراءات الحكومية والأعباء البنكية على هذه الكيانات.

كما تتضمن وقف كل الإجراءات القضائية ضد المصانع المتعثرة المعنية بالمبادرة، وتسليم العملاء شيكات الضمان الخاصة بهم، بالإضافة إلى عدم حصول البنوك على شيكات كضمان للتسهيلات، والاكتفاء بالحصول على السندات الإذنية فقط.

وجاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه مع عدد من مسئولى الدولة، من بينهم محافظ البنك المركزى الذى عرض أعمال اللجنة المختصة ببحث أوضاع آلاف المصانع والشركات والأشخاص الاعتبارية المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التى لحقت بنشاطها من جراء الانفلات الأمنى فى ٢٠١١.

العوائد المنتظرة: إحياء المصانع المتوقفة.. تشجيع الاستثمار.. وحل أزمة البطالة بتوفير فرص عمل

وصف هانى توفيق، الخبير الاقتصادى، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، اتجاه الدولة لإنقاذ المصانع المتعثرة بـ«الخطوة المهمة جدًا»، لكنها تحتاج إلى دراسة مستفيضة للوقوف على أسباب التعثر، خاصة أن هناك عدة مصانع لديها أزمات فى التسويق تعد سببًا مباشرًا للتعثر.
وأوضح «توفيق» أن عوامل التعثر لدى المصانع متعددة، منها ما يحتاج إلى إعادة هيكلة رأس المال، وآخر بسبب أزمات مالية وفوائد متراكمة لدى البنوك، مطالبًا بضرروة عدم المساواة بين الشركات والمصانع المتعثرة فى عمليات التمويل.
وأشاد الدكتور كمال الدسوقى، عضو مجلس الأعمال المصرى المغربى، عضو غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، بتوجيهات الرئيس، معتبرًا أنها خطوة ممتازة وتوافق توقعات المصنعين من الرئيس باتخاذ قرارات تدعم الصناعة والتجارة.
وأضاف: «قرار الرئيس بدعم الكيانات المتعثرة دفعة قوية للصناعة ستساعد كثيرًا المصانع المتوقفة والمتعثرة وغير القادرة على حل مشاكلها، والعودة للعمل مرة أخرى، ما يسهم فى خلق نقلة اقتصادية نوعية بشكل عام، وحل أزمة البطالة بتوفير فرص عمل جديدة».
وكشف متى بشاى، عضو اتحاد الغرف التجارية، عن تواصل كثير من المصانع مع البنك المركزى، للعمل على حل مشكلة المصانع، كل على حدة، مضيفًا: «القرار الأخير يعمل على تشجيع الاستثمار فى مصر، وتوفير فرص عمل، وإعادة بناء القطاعات المتعثرة بشكل عام».
واعتبر هشام الجزار، رئيس المجلس التصديرى للحرف اليدوية، القرار خطوة فارقة ستحدث نقلة نوعية فى قطاع الصناعة، نظرًا لما شهده القطاع من تدهور خلال السنوات الماضية.
وقال «الجزار»: «المطلوب توفير التمويل اللازم فى أسرع وقت بنسب فائدة بسيطة، ومراجعة أسعار الطاقة للمصانع وتخفيضها، وتطبيق منظومة المساندة التصديرية الجديدة فى أسرع وقت، بما يسهم فى تحسين أحوال المصانع عامة، والمتعثرة على وجه الخصوص».
ووصف الدكتور سمير عارف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، لقاء المستثمرين محافظ البنك المركزى طارق عامر بأنه «مثمر ومرضٍ للجميع».
وقال «عارف»: «محافظ المركزى يجتمع يوميًا مع ١٤ شركة، لبحث أزماتها التمويلية مع البنوك، ووعد المستثمرين بتوصيل أصواتهم ومطالبهم إلى القيادة السياسية»، مشيرًا إلى أن من بين هذه المطالب تخفيض أسعار الغاز على المصانع، خاصة التى تعمل فى السيراميك والحديد ومواد البناء، لتتمكن من المنافسة فى الأسواق الخارجية. وأضاف: «المرحلة الثانية لمبادرة دعم المصانع المتعثرة ستعمل على حل مشكلة ٢٠٠٠ مصنع متعثر»، لافتًا إلى أن تلك المصانع تعمل فى جميع القطاعات، خاصة مواد البناء، والملابس الجاهزة، وصناعة الأخشاب والأثاث.
وقرر «المركزى» بالتعاون مع الحكومة، فى ديسمبر الماضى، تخصيص ١٠٠ مليار جنيه، يتم بمقتضاها تقديم البنوك تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التى تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنويًا، تُخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل، بسعر فائدة ١٠٪ متناقصة سنويًا، من خلال قروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل على حسب الاحتياجات، على أن تكون الأولوية للصناعات البديلة للواردات أو الصناعات التصديرية، وتغطى ٩٦ ألف مؤسسة صناعية.
وتضمنت مبادرة ثانية إعفاء ٥١٨٤ مصنعًا متعثرًا من الفوائد المتراكمة عليها لدى البنوك، البالغة ٣١ مليار جنيه، وذلك بإزالتها من القوائم السلبية لدى البنك المركزى، بشرط سداد ٥٠٪ من قيمة أصل الدين، لتكون قادرة على العودة إلى التعامل مع الجهاز المصرفى مرة أخرى بناء على ملاءتها ودراستها وعلى جدوى مشروعاتها، دون أى خلفيات تعوقها عن العمل.

إنهاء أزمات 16 مصنعًا حتى الآن.. ومطالب عاجلة بخفض أسعار الغاز والكهرباء ودعم التصدير

قال على حمزة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن المستثمرين تلقوا وعودًا من محافظ البنك المركزى بالعمل على حل جميع مشاكل المستثمرين، سواء كانت تمويلية أو غير ذلك، مشيرًا إلى أن مشاكل المستثمرين لا تتعلق بالتمويل فقط، بل تتضمن ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء على المصانع، وفرض ضرائب على المصانع المتوقفة، ما أدى إلى زيادة الأعباء على المستثمر، مضيفًا: «ينبغى النظر لهذه الأسعار، وتطبيق منظومة المساندة التصديرية الجديدة فى أسرع وقت».
وكشف محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، عن الاتفاق مع طارق عامر على تفعيل لجنة مشتركة بين الاتحاد والبنك المركزى، بداية من الأسبوع المقبل، لبحث سبل تسهيل الإجراءات على المستثمرين والعمل على حل مشاكلهم.
وقال «شعبان» إن أعضاء مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين فوجئوا، أثناء اجتماعهم مع محافظ «المركزى»، بـ«سيل من التسهيلات تفوق سقف توقعاتهم»، على رأسها تعديل مهلة المصانع المتعثرة، أو التى فى طريقها للتعثر، بحيث تسدد نسبة ٢٠٪ فى موعد غايته ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، والمتبقى من نسبة الـ٥٠٪ فى موعد غايته نهاية ديسمبر٢٠٢٠.
وأضاف: «البنك المركزى سيحذف بعد ذلك المستثمرين من القوائم السلبية لديه ولدى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، وعدم سريان حظر التعامل فيما يخص هذه المديونية، والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور الاتفاق على السداد».
وأشار إلى إصدار «المركزى» تعليمات صارمة للبنوك بتفادى الإفراط فى الحصول على كفالات شخصية وضمانات من العملاء، وذلك بألا تحصل على شيكات كضمانات للتسهيلات أو ضمانات تكافلية، والاكتفاء بالحصول على السندات الإذنية، وعدم اللجود إلى القضاء إلا فى حالة ثبوت عمليات تحايل من قِبل العملاء فقط، مع ضرورة إجراء الدراسة الائتمانية وجدارة المشروع، بحيث يكون الاعتماد على إيرادات المشروع كمصدر لسداد المديونية.
واتفق الدكتور محمد سعدالدين، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، فى أن مطالب المستثمرين لا تقتصر على تمويل المصانع المتعثرة فقط، بل تتضمن توحيد الدولة سعر الغاز لكل المصانع والشركات، وتوجيه الدعم إلى الإنتاج والتصدير، منعًا لوجود أى تلاعب وخلق أسواق موازية.
وقال «سعدالدين»: «السياسات الجديدة لطارق عامر فى ملف الصناعة ستحقق طفرة غير مسبوقة فى الإنتاج المحلى خلال السنوات المقبلة، وأغلب التحديات التى كانت تواجه الصنّاع فى ملف السياسات النقدية أصبحت عبارة عن تسهيلات وحوافز ائتمانية تتمتع بها جميع القطاعات الصناعية، لتخفيف الأعباء عن كاهل المستثمرين لتسهيل عملية الإنتاج وتحريك السوق».
وكشف عن أن البنك المركزى نجح، حتى الآن، فى حل مشاكل ١٦ مصنعًا متعثرًا، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة المصانع المتعثرة، فى إشارة إيجابية تعكس حرص وجدية البنك المركزى فى حل أزمة المصانع المتعثرة.
وبيّن أن الاجتماع الأخير بين رئيس «المركزى» والمستثمرين شهد الاتفاق على اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة، هى وقف جميع الإجراءات القضائية المتخذة من قِبل البنوك ضد المصانع بشكل فورى، ودراسة مشاكلها حالة بحالة، فى سلسلة اجتماعات يحضرها عدد من ممثلى البنوك والشركات، وممثل عن الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، لبحث سبل السداد.
ووصف شريف الجبلى، رئيس الشعبة العامة للمصدرين بالغرف التجارية، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، قرار الرئيس باتخاذ الإجراءات الفورية لتوفير التمويل اللازم لدعم المصانع المتعثرة بـ«الصائب».
وأضاف «الجبلى»: «تنفيذ القرار يتطلب آلية واضحه وقوية يشترك فيها البنك المركزى والغرف الصناعية باتحاد الصناعات بشكل عام»، لافتًا إلى إعداد دراسة كاملة عن المصانع التى تعانى من التعثر حاليًا.