معهد أمريكي يكشف اعتداءات أردوغان على حرية الرأي
كشف معهد "gatestone institute" الأمريكي إحصائيات جديدة عن قمع الرئيس التركي أردوغان للمعارضين والصحفيين، وكيفية انتهاك أبسط حقوق الإنسان في تركيا.
وقال المعهد في تقرير له إنه في عام 2014، حظر أردوغان مواقعي "تويتر" و"يوتيوب"، خشية أن يتمكن ملايين الشباب الأتراك من قراءة أي محتوى ربما يكشف فضائح النظام التركي، فيما أعلنت المحكمة الدستورية أن الحظر غير دستوري.
في عام 2017، حظرت الحكومة التركية صفحة المعلومات "ويكيبيديا" رغم أن هذا الحظر لم تتم إزالته إلا بعد عامين ونصف، خشية من أن تصدر "ويكيبيديا" معلومات قد تشكك في نزاهة الحكومة التركية.
كما قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" في عام 2020، أن السيطرة والتأثير السياسي على القضاء في تركيا، أدت إلى قبول المحاكم بشكل منهجي لوائح الاتهام المزيفة، والاحتجاز والإدانة دون أدلة دامغة على النشاط الإجرامي، سواء للأفراد والجماعات التي تعتبرها حكومة أردوغان معارضين سياسيين، ومن بين هؤلاء الصحفيين والسياسيين المعارضين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
كما تواصل السلطات التركية حظر المواقع الإلكترونية، وتقدم طلبات إزالة المحتوى عبر الإنترنت، بينما يواجه الآلاف من الأشخاص في تركيا تحقيقات جنائية ومقاضاة وإدانات بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وارتفع عدد الملاحقات القضائية بتهم "إهانة الرئيس" منذ انتخاب أردوغان لأول مرة في عام 2014.
تابع المعهد الأمريكي، هناك ما يقدر بنحو 119 من الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة أو يقضون عقوبات على جرائم مثل نشر الدعاية، وعضوية منظمة إرهابية، دون أدلة دامغة، كما أن معظم وسائل الإعلام، بما فيها التليفزيون، تنفذ الأجندة السياسية للرئيس التركي.
فيما قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي إن 38٪ فقط من الأتراك لديهم ثقة في القضاء، وكشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة استطلاعات الرأي التركية "ORC" عن أن 11.7٪ فقط من الأتراك يثقون تمامًا في القضاء.
وتابع المعهد الأمريكي أن حكومة أردوغان استخدمت ثلاث طرق لاستهداف الصحفيين في عام 2019، وهي الآتي:
1- التهم الغامضة، حيث اتُهم الصحفيون مرارًا وتكرارًا بـ"إهانة موظف عام" أو"إهانة الرئيس" بموجب المادتين 125 و299 على التوالي من قانون العقوبات التركي.
2- الاعتداءات البدنية، حيث وقعت اعتداءات بدنية على الصحفيين طوال عام 2019، وعُزيت أعمال العنف إلى حد كبير إلى الانقسامات السياسية، وتحديدًا بين القوميين والمحافظين.
3- قيود الإنترنت، حيث واصلت الحكومة عرقلة حرية التعبير على الإنترنت، وفي 1 أغسطس، تم نشر لائحة تفرض على مزودي المحتوى عبر الإنترنت، بما في ذلك جميع منافذ الأخبار على الإنترنت؛ للحصول على ترخيص بث من هيئة مراقبة الراديو والتلفزيون "RTUK".
ووفقًا لصحيفة "بيرجون" اليسارية، فتم محاكمة 5222 شخص، من بينهم 128 طفلًا، بتهمة إهانة الرئيس في عام 2018، مع استهداف الصحفيين في كثير من الأحيان بشكل خاص.
ووفقًا لمسح أجرته منظمة العفو الدولية في تركيا وشركة "متروبول" وهي شركة استطلاع رأي، يعتقد 82.3٪ من الأتراك أن الحقوق والحريات الأساسية تنتهك في تركيا.
