فرنسا تقدم على إصلاحات التقاعد مع تقديم تنازلات للمحتجين

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، الأربعاء، أنّ مشروعه لإصلاح الأنظمة التقاعدية الذي يثير موجة من الاحتجاجات، لن يطبق إلا على الفرنسيين المولودين عام 1975 وبعده، في تنازل للنقابات التي تنفذ إضرابات وتظاهرات منذ أسبوع.

وتعهد فيليب بأنّ "الانتقال سيكون تدريجيًا" نحو النظام التقاعدي الذي سيوحّد بين 42 نظاما يُعمل بها حاليا في فرنسا.

استطاعت الحكومة الفرنسية أن تطوي إلى حدّ كبير، صفحة "السترات الصفراء"، إثر "حوارٍ وطني كبير" كان منهكًا ورتيبًا، وضخّت على أثره أكثر من 17 مليار يورو لاسترضاء فئات مجتمعية مختلفة، وبعدما نجحت بتمرير إصلاحات في قانون العمل، ثم إصلاح سكك الحديد بسلاسة، جاء الدور هذه المرة للاصطدام بإصلاح نظام التقاعد.

وكانت محاولة إصلاح هذا النظام عصّية على حكومات فرنسية عدة، إذ مع كل محاولة للتحرك من جانب السلطة، يأتي رفض النقابات حاسمًا، خصوصًا مع وجود 42 نظام تقاعد في فرنسا، ما يجعل الأمر في نهاية المطاف لا يتمخض سوى عن بعض التعديلات.