انطلاق احتفالية مرور ١٠ سنوات على إنشاء الرقابة المالية

انطلقت منذ قليل فعاليات احتفال الهيئة العامة للرقابة المالية بمرور ١٠ سنوات على إنشائها بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، والدكتور محمود محي الدين ورؤساء الهيئة السابقين، وعدد من قيادات القطاع المالي غير المصرفي.

وقال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية لتحل محل ثلاث هيئات رقابية في جهة رقابية موحدة للقطاع المالي غير المصرفي، تُعِد الهيئة لعقد عدد من ورش العمل ذات الارتباط الوثيق بقضايا وتطورات الأداء في الأنشطة المالية غير المصرفية، تحت رعاية وبحضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر.

وتناقش أولى الحلقات النقاشية بعنوان "القطاع المالي والحصول على التمويل" التي يديرها رئيس الهيئة تشجيع قيد شركات جديدة في البورصة، وتأثير تخلي الدولة عن ملكيتها في الشركات الحكومية في تعزيز البورصة، والعمل عن قرب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال أدوات التمويل المختلفة.

كما تتناول الورشة بحث طرق إتاحة التمويل من وجهات نظر متعددة، من قبل الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار وممثلي بنوك الاستثمار في مصر، وعرض لرؤية بول أندرو أمين عام المنظمة الدولية لمراقبي أسواق المال (الإيوسكو) ومدير المجلس العالمى للمعاش والسيد ويليم ميجسون أستاذ التمويل في جامعة أوكلاهوما.

كما تشهد الفعاليات مائدة مستديرة بعنوان "تعبئة التمويل لتسريع التنمية المستدامة والنمو الشامل" ويديرها الدكتور محمود محيى الدين النائب الأول للبنك الدولي والمسؤول عن خطة التنمية 2030 للأمم المتحدة لإلقاء الضوء على التحديات العالمية والمحلية لتحسين التمويل المستدام والنمو الشامل، مع عرض للنماذج والاتجاهات السائدة في حوكمة التمويل المستدام، والدور المتوقع للرقيب على أنشطة التمويل، إلى جانب دور المنظمات الدولية في إعادة توجيه رأس المال نحو تمويل مستدام بمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والمصرفية ميلينا بلومبرج مدير البنك الأفريقي للتنمية في القاهرة، كما تتضمن المائدة عرض لرؤية قطاع التأمين المصري في دمج مبادئ الاستدامة في خطة الآداء وخاصة في استثماراته.

وتتناول ورشة العمل الأخيرة أثار استخدام التكنولوجيا داخل القطاع المالي، وما يتم بذله من جهود لاحتضان الاضطراب - أو الخروج عن المعتاد – وما تسببت فيه التكنولوجيات الجديدة والابتكار في الأسواق المالية، من مخاطر وتحديات تواجه الرقباء على القطاع المالي جراء هرولة القطاع المالي لتوظيف تلك التكنولوجيا في أنشطته، وهي العملية التي باتت تعرف بالشمول المالي– وما يترتب على ذلك من تحديث للإطار التنظيمي لمواكبة الابتكار والتقنيات الحديثة وفي نفس الوقت الاستمرار في حماية المستثمرين، ويشارك في تلك الحلقة عدد من ممثلي بنوك الاستثمار والرقيب على الخدمات المالية في بولندا.

وسيعلن رئيس الهيئة أثناء الفعاليات رسالة للقطاع المالي غير المصرفي من تؤكد على أن فلسفة عمل الهيئة الحالية تقوم على الإيمان بالحوار المجتمعي حول القرارات والقوانين التي يتم وضعها أو تعديلها، لأننا جميعا شركاء في تحقيق مصلحة هذا القطاع وسنستمر في التوسع في تطبيق ممارسات الحوكمة في القطاع والإصرار على توفير أكبر قدر من الحماية لحقوق الأقلية، ومنوها برسالة الهيئة التي ترجمت فى الشعار الذي تم إطلاقه خلال العامين الأخيرين "نصنع الجسور لا الحواجز" ويعكس رؤيتنا فى التواصل المستمر مع القطاع المالي غير المصرفي، ولم يقتصر دور الهيئة على المراقبة فقط بل ركزنا كامل جهودنا في العمل على خلق بيئة مواتية ومشجعة للاستثمار، بيئة منفتحة على التطور والتحديث وفي نفس الوقت تحمي المتعاملين بالقطاع.