الاتفاق الليبي التركي يعيد أزمة جزيرة قبرص لـ"العدل الدولية"
أكدت صحيفة "قبرص ميل" التركية، أن الاتفاق البحري بين تركيا وليبيا، من شأنه أن يعيد للأضواء مرة أخرى احتلال تركيا لشمال جزيرة قبرص.
وتابعت أن اليونان تؤكد أن الاتفاق البحري بين تركيا وليبيا المقرر إرساله للأمم المتحدة، ليس له موضع قانوني، وأضافت أنه وفقًا للقانون الدولي فإن هذه الاتفاقية باطلة، وطالبت اليونان تركيا بالتوقف عن الممارسات الاستفزازية، واحترام القانون الدولي وقواعد حسن الجوار.
في أعقاب إعلان تركيا في أواخر الشهر الماضي بأنها وقعت اتفاقًا مع ليبيا، بشأن تعيين المناطق الاقتصادية الخالصة التابعة لها، قالت الحكومة القبرصية أنها سعت للحصول على حق قانوني ضد تركيا في محكمة العدل الدولية في "لاهاي"؛ بسبب مزاعم أنقرة إلى حد كبير مساحات، من المنطقة الاقتصادية الخالصة في قبرص والجرف القاري.
ولكن تم رفع القضية من جانب واحد، وبينما تعترف الحكومة أنه بدون إعطاء تركيا موافقتها، لا يمكن متابعة القضية، وبالتالي دعا وزير الشؤون الخارجية القبرصية نيكوس كريستودوليدس، يوم الجمعة، تركيا إلى قبول دعوة قبرص لتسوية خلافاتها في محكمة العدل الدولية، وقال أنه بما أن تركيا تعلن باستمرار أن أفعالها تستند إلى القانون الدولي، فإنه يتعين عليها اغتنام الفرصة لحل الخلافات مع قبرص في المحكمة.
