القصة الكاملة لتحذيرات "الصحة" من مضاد حيوى مغشوش بالأسواق

على مستوى دول العالم، يعتبر غش الدواء من القضايا التي تمثل خطورة على القطاع الصحي، وتشير إحصائيات إلى أن معدل الأدوية المغشوشة يصل إلى 10% من العقاقير التي يتم تدولها عالميًا، بحسب منظمة الصحة العالمية.

أصدرت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، المنشور رقم 44 لسنة 2019 للتحذير من انتشار حقن مضاد حيوي "سيفاترايكسون" مغشوشة.

وأوضحت الوزارة في منشورها أن الشركة المنتجة للحقن الأصلية هي فاركو بي، وتنتجها لصالح شركة ساندوز، موضحة الفروق الشكلية التي تميز العبوات الأصلية عن المغشوشة.

وطالبت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بضبط وتحريز ما يوجد في السوق والوحدات الحكومية من العبوات المغشوشة من مستحضر "سيفاترابكسون 1 جم فيال" للحقن العضلي im، تشغيله رقم 282.

ووجهت الشئون الصيدلية، بنشر القرار في جميع المستشفيات العامة والخاصة في كل المحافظات مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية حال عدم وجود فواتير شراء لهذه المستحضرات وضد الجهة الموردة حال عدم وجود هذه الفواتير.

وومن جهتها أمرت الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مؤسسة صيدلية يضبط بها الحقن المشار إليها بدون فواتير، وكذلك المورد للحقن في حالة ثبوت توريده للحقن بالفواتير.

وفي سياق متصل، أوضح أيمن ابو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه تقدم بمقترح بشأن تشديد العقوبات على جريمة غش الأدوية، مشيرًا إلى أنها جريمة تهدد صحة المصريين، مطالبا بتطبيق نظام التتبع الثلاثى ومعاقبة كل الأطراف المشتركة فى هذه الجريمة.

وأضاف أن المقترح تضمن عددًا من العقوبات، التي تشمل الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، أو ما يُعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كما عاقب الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنية ولا تزيد عن 600 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

وكانت وزاره الصحة متمثلة في الإدارة المركزية للصيدلة، حذرت من عدد من الأدوية التى تم غشها، ويتم تداولها بالأسواق، مؤكدة أنها تواصل البحث عن مرتكبى هذه الجريمة خاصة أنها تؤثر على الاستثمارات الجادة.

وكشفت الوزارة أنه تم مؤخرًا تحرير ما يقرب من 813 محضرًا بوجود أدوية مهربة ومغشوشة ومنتهية الصلاحية، فضلًا عن ضبط 162 منشأة غير مرخصة وإحالة المسئولين عنها للنيابة العامة.

ونشرت مجلة الجمعية الطبية الأمريكية (JAMA)، دراسة أجراها فريق بحثى من جامعة نورث كارولينا، توصلت إلى أن أكثر من 13 فى المئة من الأدوية الأساسية المتداولة فى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، يمكن تصنيفها تحت فئة «الأدوية المغشوشة».

وكشف مؤتمر دولى عقد فى دبى إبريل الماضى، أن قيمة مبيعات الأدوية المغشوشة على مستوى العالم بلغت 85 مليار دولار أمريكى سنويًا، وفق تقديرات منظمة الصحة العالمية.

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن نسبة تجارة الأدوية المغشوشة في دول العالم النامي تبلغ 10% من حجم تجارة الدواء، مما يعني انتشار المستحضرات مجهولة المصدر التي قد تتسبب في مضاعفات خطيرة للمرضى.