الخسائر القطرية.. السياسات الخاطئة تؤثر علي تراجع الاقتصاد والتصنيع

عرضت فضائية "إكسترانيوز"، تقرير حول إحصائيات حكومية أن انكماش الاقتصاد القطري 1.4 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، متضررا من تراجع في قطاعي التصنيع والتشييد.

وبحسب بيانات صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري، هبط قطاع التصنيع 7.4 في المائة بينما نزل التشييد 3.5 في المائة خلال الفترة.

ولم تتوقف الخسائر القطرية، ويدفع الاقتصاد القطري ضريبة السياسات الخاطئة، التي يتباعها نظام الحمدين، في من انتكاسة إلي آخري يسير اقتصاد الدوحة بوتيرة ثابتة في ظل مكابرة تميم بن حمد وعدم الاعتراف بالأخطاء وصلت بالبلاد إلي عزلة عربية بعد مقاطعة الدول المكافحة للإرهاب.

وتعددت أشكال الخسائر التي ضربت الاقتصاد القطري بسبب المقاطعة العربية، للدوحة، والذي انعكس على كل القطاعات، لاسيما احتياطياتها الدولية وسيولتها المالية بالعملة الأجنبية، التي تراجعت لمستويات غير مسبوقة منذ إعلان قرار المقاطعة، وهو ما كشفت عنه بيانات مصرف قطر المركزي، قبل أن تعمق وكالة «ستاندرد آند بورز»، أزمة الدوحة، بتراجع تصنيفها الائتماني.

وتهاوى رأس المال السوقي للأسهم القطرية من 532.5 مليار ريال قبل عام إلى نحو 494.3 مليارًا في الوقت الراهن، بنقص قدره 38.14 مليار درهم أو ما نسبته 7.2%، رغم كل محاولات الدوحة لتلميع صورتها، فإنها فشلت في احتواء الآثار السلبية للمقاطعة على اقتصادها.

وسط توقعات من الخبراء والمحللين باستمرار خسائر الأسهم القطرية في ظل التصرفات غير المسؤولة من الحكومة القطرية تجاه أشقائها في دول الخليج، وهو ما تسبب في هروب الاستثمارات الأجنبية من بورصة الدوحة.