إكسبرس: جونسون يواجه صعوبات قاسية مع عودة البرلمان للعمل

أكدت صحيفة "اكسبرس" البريطانية، أن المحكمة العليا قدمت ضربة جديدة لرئيس الوزراء بوريس جونسون، بعد قرارها اليوم بعدم قانونية تعليق عمل البرلمان، وقررت إلغاء القرار.

وتابعت أنه من المقرر أن يعود النواب إلى وستمنستر غدًا الأربعاء في تمام الساعة 11.30 صباحًا بتوقيت لندن، ما يطرح العديد من التساؤلات حول مصير الخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر المقبل.

وأضافت: أنه قبل تعليق عمل البرلمان يوم 9 سبتمبر تم إقرار قانون بوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر بدون صفقة.

وينص القانون، المعروف باسم Benn Bill، أيضًا على أنه إذا لم يتم الاتفاق على صفقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر، فسيكون جونسون ملزمًا قانونًا بمطالبة الاتحاد الأوروبي بتمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر، حتى 31 يناير، عام 2020.

وقال جونسون إنه يحاول التفاوض على صفقة جديدة مع الاتحاد الأوروبي وإذا وافق على ذلك - وأعاده النواب - فلن تكون هناك حاجة للتأخير ويمكن لبريكست المضي قدمًا في عيد الهالوين.

ومع ذلك، قال رئيس الوزراء إنه مستعد للمغادرة في 31 أكتوبر في أي حال سواء بصفقة أو بدون، وهو ما يعني تحدي صارخ للقانون.

وأضافت: أنه في حال لم تكن هناك صفقة، ورفض جونسون السعي للحصول على مهلة جديدة، فمن المرجح أن تشتعل أزمة قانونية كبرى في المملكة، وكانت هناك بعض التكهنات حول العثور على ثغرة في القانون أو استخدام حيلة أخرى ليجنب جونسون نفسه أن يطلب التمديد.

وأشارت إلى أن عودة البرلمان للعمل سيصعب من مهمة جونسون القادمة، فهو فقد الأغلبية في البرلمان ويصارع من أجل تمرير أي مشروع قانون جديد.