الأموال العامة تكشف جريمة غسل أموال مستولي عليها مواطن وزوجته من روسيا

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى رصد وكشف جريمة غسل أموال مستولى عليها من مواطنة روسية مقيمة بالكويت، قام بها مواطن مصرى وزوجته.

وكان ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تلقوا بلاغًا من محامى وكيلًا عن سيدة روسية الجنسية ومقيمة بالكويت، مفاده اكتشافها قيام مجهولون بالاستيلاء على مبلغ مالى قدره 176890 دينار كويتي من حسابها بأحد البنوك بالكويت.

وبالبحث والتحرى توصلت جهود إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال إلى أنه خلال الفترة من 22 مايو الى 16 سبتمبر 2010 وحال إقامة المذكورة بالكويت قام كلًا من المدعو ياسر ح.إ، وزوجته المدعوة منى ع.م، والتى كانت تعمل بإحدى شركات الاستثمارات بالكويت تحت رئاسة المبلغة، باختراق حساب الشاكية بأحد البنوك بالكويت عبر الموقع الإلكترونى الخاص بالبنك، بعد أن تمكنا من الحصول على عنوان البريد الإلكترونى وكلمة المرور الخاصة، وقيامهما بتحويل مبالغ مالية كبيرة من حسابها بلغ مجموعها 176890 دينار كويتي إلى حسابات أشخاص وشركات لدى عدة بنوك مصرية وأجنبية.

وبتكثيف الجهود تم تحديد الأشخاص الذين تم تحويل مبالغ مالية إليهم بمصر، وهم كل من المدعو أسامة ب.ح، والمدعو حمدى ع.ع، والمدعو محمد ع.ح ، والمدعو مجدى س.ع؛ حيث أشارت التحريات إلى أن دورهم كان محصورًا فى فتح حسابات بنكية بأسمائهم لتلقى المبالغ المحولة من المتهمين بالكويت، وتسليمها للمتهم الأول مباشرة أو من خلال وسطاء دون علمهم بمصدر تلك الأموال أو إنها متحصلات جريمة ، وباستدعاء المذكورين ومواجهتهم اعترفوا بصحة ما أكدته التحريات.

كما أكدت التحريات قيام المذكور وزوجته بغسل أموال متحصلات الجريمة، بإخفاء وتمويه طبيعتها، وذلك بتحويلها إلى حسابات بنكية خاصة بأشخاص آخرين من خلال البنوك واستثمارها فى شراء العقارات والسيارات باسميهما وأولادهما، بالإضافة إلى إيداع أرصدة بأسمائهما بمبالغ مالية كبيرة بالبنوك، وذلك للحيلولة دون اكتشاف المصدر غير المشروع لتلك الأموال وقطع الصلة بينهما وبين الجريمة الأصلية المتحصلة عنها ، وبتكثيف الجهود أمكن التوصل إلى قيامهما فى سبيل ذلك بشراء محل تجارى بالقاهرة بمبلغ 355 ألف جنيه، وفيلا بالساحل الشمالى بمبلغ 630 ألف جنيه، ومطعم بالساحل الشمالى بمبلغ 515 ألف جنيه، وسيارة باسم المتهمة، وأخرى ومقطورة باسم نجلهما القاصر، بالإضافة إلى تحويل مبلغ يتجاوز المليون جنيه لأحد الأشخاص المصريين المقيمين بدبى ولم يتمكنا من استردادها منه.

كما نجحت الإدارة فى ضبط المستندات الدالة والمؤيدة لتلك الوقائع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.