برلماني: إعداد قانون جديد لتنظيم نشر محتويات السوشيال ميديا
قال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن اللجنة تعكف على إعداد تشريع جديد لتحصيل ضرائب على الإعلانات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى اليوتيوب.
وأشار رفعت، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن هناك العديد من الميارات المهدرة في هذا المجال والدولة لها الحق باعتبارها تقوم بحماية هذا الفضاء، من تحصيل ضرائب على الإعلانات أو الفيديوهات التي يقوم الشباب بنشرها وتستحوذ على إعجاب ملايين الأشخاص.
ولفت أن هناك عدد من المواقع تعرضت لفوضى وعدم رقابة، وأصبحت الإعلانات يتم نشرها دون وجود جهة تحدد ماهيتها والشروط الواجب توافرها عند النشر، لافتًا إلى أن البرلمان وضع ضوابط في أكثر من مشروع قانون لإحكام عملية نشر الإعلانات سواء على الشوارع أو في الأماكن العامة، ولكن يتبقى أحكام السيطرة والرقابة على فضاء السوشيال ميديا، وإضافة ضرائب على محتويات التي يتم نشرها على اليوتيوب.
