برلمانى يكشف ملامح مشروعه لقانون بيع وتأجير الوحدات السكنية

كشف أحمد رفعت، عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، تفاصيل مشروع قانون لتقنين بيع وتأجير الوحدات السكنية، الذي يعكف على إعداداه.

وأكد في تصريحات خاصة للدستور، أن المشروع ينص على إلزام صاحب العقار بضرورة عدم إمضاء أي عقد خاص ببيع أو شراء بدون الاحتفاظ بالصحيفة الجنائية للمشتري أو المستأجر تتضمن حالته الجنائية وكافة التفاصيل عنه وتكون مختومة من قسم الشرطة التابع للمنطقة.

ولفت إلى أن القانون وضع عقوبات على صاحب العقار لأنه الطرف الأول في عملية البيع، تصل لغرامة وحبس 3 شهور في حالة كتابة عقد بيع أو إيجار بدون التحقق من الضمانات السابقة سواء الخاصة بالمستأجر أو المشتري، أو ضمانات الخاصة بالدولة.

وأضاف أن المشروع يلزم الحكومة بضرورة تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتسجيل بيانات مستأجر الوحدة أو العقار في قسم الشرطة.