عاجل.. الجنايات تخلي سبيل عز بكفالة 100 مليون جنيه
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، بوقف نظر قضية إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز فى قضية غسل أموال بلغت قيمتها 19 مليار جنيه
، لحين الفصل فى قضيتى رخصة الحديد وقضية الدخيلة التى يحاكم فيهما عز لارتباطهما بتلك القضية، وعلى النيابة العامة انتظار صدور الحكم فيهما لتحديد جلسة المحاكمة مع إخلاء سبيل المتهم أحمد عز بضمان 100 مليون جنيه ما لم يكن محبوسا على ذمة قضية أخرى، وأخيرا وضعه على قوائم الممنوعين من السفر.
كانت محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة أحمد عز، بالسجن 7 سنوات وتغريمه 19 مليار جنيه في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام، وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة «عز» أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة، على غرار أحكام أخرى مماثلة صدرت في قضايا فساد.
وكانت نيابة أمن الدولة قد أحالت "عز" لاتهامه بارتكاب العديد من صور غسل الاموال على مدار 9 أعوام من خلال ابتكار وسائل التخفي و الخداع التي كان من بينها تأسيس العديد من الشركات الصورية داخل و خارج البلاد لم تمارس نشاطا تجاريا فعليا .
وبالرغم من ذلك ظهرت وفقا لسجلاتها أنها حققت أرباحا بمئات الملايين و تم تحديد تلك الشركات وهي الشركة المصرية الدولية للاستثمارات الصناعية والشركة المصرية العالمية للاستثمارات التجارية و شركة تنمية الاستثمارات المعدنية‘ حيث ظهرت صوريا بأنها حققت أرباح بلغت قيمتها مليار و 96 مليون جنيه دون أن تمارس أي نشاط تجاري فعلي .
وأوضحت النيابة العامة فى أمر الإحالة أن تلك الأموال في حقيقتها أموال ملوثة من متحصلات جرائم العدوان على المال العام التي ارتكبها .
أما بشكل الشركات الصورية الأجنبية و هي شركة "اكزنديا هولدنج" استخدمها كستار لاجراء عمليات اكتتاب وهمية لزيادة رأس مال إحدى شركاته القائمة داخل مصر بمبالغ تجاوزت 50 مليون جنيه .
وتضمن أمر الإحالة أن المتهم قام بتهريبها خارج البلاد من خلال عمليات مصرفية معقدة و مستترة ببعض شركاته، حيث بلغت أول عملية تحويل 45 مليون دولار لحسابه لاحد البنوك السويسرية و مبلغ 74 مليون دولار الى حسابه بدولة انجلترا، وتعمد المتهم تغيير صورة جزء من تلك الاموال من صورة سائلة الى عقارات و منقولات كثيرة جدا .
كما تبين قيام المتهم بشراء طائرة خاصة من حصيلة الاموال المستولى عليها بلغت قيمتها 196 مليون دولار باسم شركة مملوكة له تدعى "بالم تريه افيشن ليمتد" .
وأضاف أمر الاحالة الي اتباع المتهم سلوك أخر لغسل الاموال الملوثة تمثل في ضخ مبالغ مالية كبيرة في شركات مملوكة له قائمة بالفعل و تمارس نشاطا تجاريا بمنهجية متتابعة حيث تعمد خلط المال الملوث بأموال تلك الشركات لاخفاءه ولتمويه طبيعته و من تلك الشركات شركة حديد عز التي ال اليها مبلغ 4 مليارات و 656 مليون جنيه من متحصلات الجريمة التي ارتكبها خلال الفترة من 2003 الى 2010 و استخدمه في زيادة اصول الشركة و زيادة حصص مساهمتها في شركات اخرى .
الشركة الثانية تدعى مصانع العز للدرفلة التي تبين زيادة راس مالها خلال 4 اشهر فقط بمبلغ 825 مليون جنيه بما يؤكد ان ذلك المبلغ لا يمثل ناتج استثمار حقيقي أو ربح .
وأوضح أمر الإحالة أن رأس المال تزايد بشكل مبالغ فيه ليصل الى ما يقارب المليار جنيه خلال الفترة من ديسمبر 2009 الى ابريل 2010 .
ولفت إلي ان المتهم حاول جاهدا ان يجعل تلك الاموال متنقلة بين شركاته سواء الصورية او التي تمارس نشاطا تجاريا فعليا و الشركة الثالثة هي شركة العز للسيراميك و البورسلين و التي تم زيادة رأس مالها بمبلغ 45 مليون و 500 الف جنيه .
