قانون جديد لتحصيل ضرائب على محتويات السوشيال ميديا واليوتيوب
قال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن اللجنة تعكف على إعداد تشريع جديد لتحصيل ضرائب على الإعلانات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى "يوتيوب"، مشيرا إلى أن هناك العديد من المليارات المهدرة في هذا المجال والدولة لها الحق باعتبارها تقوم بحماية هذا الفضاء، من تحصيل ضرائب على الإعلانات أو الفيديوهات التي يقوم الشباب بنشرها، وتستحوذ على إعجاب ملايين الأشخاص.
وأوضح رفعت، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الضرائب لن تكون باهظة ولكن ستفرق كثيرا مع الدولة، فهناك مشروعات وخطط تحتاج لمزيد من الدعم، خاصة في ظل تحصيل أصحاب تلك الفيديوهات التي تُنشر كل ساعة مبالغ كبيرة للغاية، منوهًا بأن المشروع سيتضمن قواعد صارمة لنشر الفيديوهات بما يضمن حماية الفئات الخاصة بها، والتأكد من اتفاقها مع العادات والقيم والأعراف، بجانب وضع رسوم خاصة للنشر، وزيادتها بالتزامن مع ارتفاع نسب المشاهدة بها.
ولفت إلى أن هناك عددًا من المواقع تعرضت لفوضى وعدم رقابة، وأصبحت الإعلانات يتم نشرها دون وجود جهة تحدد ماهيتها والشروط الواجب توافرها عند النشر، لافتًا إلى أن البرلمان وضع ضوابط في أكثر من مشروع قانون لإحكام عملية نشر الإعلانات سواء على الشوارع أو في الأماكن العامة، ولكن يتبقى إحكام السيطرة والرقابة على فضاء السوشيال ميديا، وإضافة ضرائب على المحتويات التي يتم نشرها على يوتيوب.
