حبس وغرامة.. تعديل جديد على قانون تنظيم الإعلانات عن المنتجات الطبية

قال عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، النائب أحمد رفعت، إنه يعكف على إعداد تعديلات جديدة على قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، وكذلك الأدوية، مشيرًا إلى أنه انتشر في الآونة الأخيرة عملية بيع الأدوية أونلاين من خلال بعض الصفحات الوهمية التي تدعي معرفتها وخبرتها في أحد المجالات الطبية، وتقوم بالترويج وبيع أدوية دون استشارة أي طبيب أو بعلم وتصريح من وزارة الصحة.

وكشف رفعت، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، عن التعديل المقدم منه في المادة السابعة من القانون، والمتعلقة بالعقوبات الخاصة بمنع الإعلان عن أي منتج طبي بدون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، وذلك بتغليظ العقوبة للحبس 3 أشهر بدلًا من شهر واحد كما هو بالقانون الحالي، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، وذلك لكل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية، بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المشكلة بموجب القانون.

وأوضح عضو مجلس النواب أن التعديلات شملت الفقرة الخاصة بمعاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامي بذات العقوبة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات. ومع عدم الإخلال بحقوق غير حسني النية، يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المنتجات والأموال والأشياء المستخدمة في الجريمة، وتوصيلها لحبس في حالة تكرار عملية البيع أو إدارة لترويج أي منتج بدون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة.

وأضاف أن البرلمان نجح في إقرار القانون الانعقاد الثالث، ولكن لم يتم تفعيله بالشكل اللازم، الأمر الذي يحتاج مزيد من التفعيل ومراقبة جميع صفحات التواصل الاجتماعي والعمل على وضع قواعد وحوكمة جديدة من شأنها حماية المواطنين من تلاعب بعض التجار والمستغلين لأزمات المواطنين.