رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غليان فى إسرائيل.. استمرار تظاهرات يهود «الفلاشا».. وحبس قاتل الشاب ذى الأصول الإثيوبية

جريدة الدستور

شارك آلاف من يهود الفلاشا ذوى الأصول الإثيوبية فى مظاهرات ضخمة فى جميع أنحاء إسرائيل، احتجاجًا على عنف شرطة الاحتلال ضدهم، بعد مقتل شاب إسرائيلى من أصول إثيوبية يدعى «سالمون تاكا» برصاص شرطى قبل نحو أسبوع.
وأوقف المتظاهرون حركة السير، ووصلت التظاهرات إلى مطار بن جوريون الدولى ولمنزل رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو.
وبحسب القناة ١٢ العبرية، قال الشرطى الذى قتل الشاب إنه كان يحاول فض شجار صادفه خلال مروره فى الشارع، ولكن ثلاثة شبان رشقوه بالحجارة وعرضوا حياته للخطر، فصوّب مسدسه للأسفل وأطلق رصاصة ارتدت من الأرض وأصابت «تاكا».
وتجدر الإشارة إلى أن شهود عيان نفوا ما قاله رجل الأمن أثناء التحقيقات، مؤكدين أنه لم يكن فى خطر، فتم اعتقال الشرطى لفترة وجيزة قبل إطلاق سراحه، ووضعه رهن الحبس المنزلى، وهو ما أثار المزيد من الغضب فى صفوف «الفلاشا».
وتطرق «نتنياهو» إلى القضية قائلًا: «نعزى عائلة الشاب.. تحدثت مع القائم بأعمال المفوض العام للشرطة، ووعدنى بأنه سيبذل مجهودًا كبيرًا للوصول إلى الحقيقة بالسرعة القصوى»، مضيفًا: «المجتمع الإثيوبى عزيز علينا جميعًا وقد بذلنا جهودًا كبيرة فى السنوات الأخيرة حتى ندمجهم فى المجتمع الإسرائيلى، ولدينا الكثير لنفعله فى هذا السياق». من جهته، أفاد وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى، جلعاد إردان، بوصول معلومات استخباراتية إلى الشرطة الإسرائيلية تفيد بنية المتظاهرين الفلاشا تنفيذ عملية إطلاق نار على رجال الشرطة، واصفًا المحتجين بـ«المُخلين بالنظام».
وقال مهاجمًا المتظاهرين: «شاهدنا مستوى غير مسبوق من العنف، إذ احترقت مركبة تابعة للشرطة خلال المواجهات فى مدينة نتانيا الساحلية خلال احتجاجات».
يذكر أنه يعيش أكثر من ١٣٥ ألف يهودى من أصول إثيوبية فى إسرائيل، ووصل هؤلاء إلى هناك فى موجتين رئيسيتين عامى ١٩٨٤ و١٩٩١.



إلغاء «انتخابات الكنيست» على جدول نتنياهو.. ومحللون: اليسار لن يستطيع رفض المقترح خوفًا من وصمة الخيانة



سلطت تقارير إعلامية عبرية الضوء على مخطط قد يلجأ «نتنياهو» لتطبيقه لتأجيل إجراء الانتخابات الإسرائيلية، المقرر إجراؤها فى سبتمبر المقبل، يرتكز على ربط الأخطار الأمنية والتهديدات المحتملة بالسياق السياسى.
وتقول التقارير إنه فى أوقات التوتر والأزمات الأمنية والتهديدات التى يمكن أن تتطور إلى جولات عسكرية واسعة، أو حتى عمليات محدودة، سيكون من السهل إقناع الجمهور بالحاجة إلى إلغاء الانتخابات وتشكيل حكومة وحدة وطنية بين اليمين واليسار، أو «حكومة حرب»، وفى هذه الحالة فقط سيجد اليسار الإسرائيلى- رغم انتقاداته أداء «نتنياهو»- صعوبة فى رفض الدخول فى حكومة وحدة وطنية مع اليمين، وسيجد صعوبة أيضًا فى تبرير هذا الرفض، لأن اليساريين إذا فعلوا ذلك سيتم اتهامهم من قبل الجمهور الإسرائيلى بأنهم يتخلون عن الدولة فى وقت صعب ويفضلون مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة.
الفكرة مازالت قيد الاختبار، فالتسريبات التى أذاعتها مؤخرًا القناة ١٢ الإسرائيلية حول مبادرة لرئيس الكنيست، يولى أدلشتاين، لإلغاء الانتخابات، يمكن اعتبارها بالون اختبار لجس النبض، ولكن الأمر يمكن أن يتحول إلى واقع فى حال حدوث تصعيد على أى من الجبهات الشمالية أو الجنوبية.
وهذه ليست المرة الأولى التى يستخدم فيها «نتنياهو» هذا الادعاء، ففى ديسمبر الماضى وبعد انسحاب السياسيين نفتالى بينيت وإيليت شاكيد من البيت اليهودى، أرسل مستشاره للأمن القومى، مئير بن شبات، من أجل إقناع الحاخام حاييم دروكمان بعدم الاستقالة لأنه يتوقع فترة أمنية خطيرة.
وبالفعل بعد بضعة أسابيع، بدأت إسرائيل عملية «درع الشمال» التى نفذها الجيش الإسرائيلى من أجل تدمير ستة أنفاق حفرها حزب الله تحت الحدود مع لبنان وامتدت إلى داخل إسرائيل.
وقتها حاول «نتنياهو» إظهار «بينيت وشاكيد» كخائنين فضّلا مصالحهما الشخصية واستقالا فى ظرف أمنى شديد الخطورة، وهناك من يقول إن هذا التشويش كان السبب فى هزيمة الثنائى اللاحقة فى الانتخابات بعدما دشنا حزب «اليمين الجديد» الذى لم يتجاوز نسبة الحسم.
وهذه المرة أيضًا يبدو أن «نتنياهو» يستعد لتنفيذ ذات الاستراتيجية، على أن يذهب لتشكيل حكومة وحدة وطنية بدلًا من الذهاب لانتخابات جديدة، خاصة أنه فى الاستطلاعات الأخيرة حصل الليكود على ٣٢ مقعدًا فقط، بينما هو يحتاج إلى ٤٠ مقعدًا كى يمكنه تشكيل حكومة بدون السياسى أفيجدور ليبرمان.
ولكن المحللين يقولون إنه فى هذه المرة هناك أمور كثيرة توضع على كفة الميزان، ففوز «نتنياهو» فى الانتخابات لن يضمن بقاءه السياسى فى الحكم، بل يمكنه أن يحسن احتمالاته فى التهرب من لوائح الاتهام التى تنتظره.

تقارير عبرية: «قنبلة غزة» قد تنفجر فى أى وقت.. واليمين كلمة السر


«غليان على حدود قطاع غزة».. بهذه الجملة يمكن تلخيص التقارير العبرية التى تناولت مؤخرًا الحالة الأمنية فى القطاع، بعد تكرار الجولات التصعيدية بين إسرائيل وحركة «حماس» الفلسطينية، التى تنتهى عادة بتدخلات مصرية وأممية لتثبيت التهدئة.
وكشفت التقارير عن أن «حماس» غير راضية عما تتلقاه من أموال قطرية كل شهر عبر الوسيط الإسرائيلى وكيفية توزيعها، لكونها ترى أن تل أبيب تعمل عن قصد على عرقلة أى مشروعات يمكن إقامتها فى القطاع، على رأسها مخططات المنطقة الصناعية التى يمكنها تشغيل الآلاف من أهالى غزة.
كما أكدت أن «حماس» ترفض تعلل إسرائيل بأن تأخر تنفيذ المنطقة الصناعية يرجع لأسباب بيروقراطية داخلية، كما ترفض التأخر فى تنفيذ خط كهرباء يفترض مده بين إسرائيل وغزة خلال ٣ سنوات من أجل تجاوز معاناة أهالى غزة من نقص الطاقة.
وخلصت التقارير العبرية إلى أن الأوضاع الحالية تنذر بجولات جديدة من التصعيد والتصعيد المضاد، الذى اعتادت عليه حكومة «نتنياهو» وحركة «حماس» المسيطرة على القطاع فى الفترة الأخيرة، وصولًا إلى النقطة التى يبدو فيها أن الطرفين قريبان من فقدان السيطرة على الأوضاع.
وتوقعت أن «حماس» ستلجأ فى حال فقدان الثقة إلى استكمال عمليات إطلاق البالونات الحارقة فى نطاق قطاع غزة، ما يدفع إسرائيل للرد عبر تقليص مجال الصيد المتاح أمام الصيادين الفلسطينيين، ووقف توريد الوقود إلى القطاع، ما يزيد من معاناة الأهالى ويدفعهم نحو مزيد من التصعيد واستخدام البالونات الحارقة.
وأشارت إلى أن هذه الحلقة المفرغة لن تنتهى إلا بعد تدخل الوساطة من أجل وقف الحرب المحتملة فى اللحظات الأخيرة، ثم إعادة الاتفاق بين الطرفين على أن تتوقف «حماس» عن إطلاق البالونات الحارقة ودعم محاولات المتظاهرين لاقتحام الجدار العازل، مقابل التزام تل أبيب بتوسيع مجال الصيد والإفراج عن قوارب الصيد المحتجزة لديها، مع استئناف تمرير الوقود إلى القطاع.
فى المقابل، تحدثت التقارير عن ضغوط داخلية قد تدفع «نتنياهو» للرد بصورة عنيفة على أى تصعيد مقبل مع غزة.
وذكرت أن «نتنياهو» لا يزال حتى الآن ملتزمًا بسياسة معتدلة تجاه القطاع وفقًا لمتطلبات الأجهزة الأمنية، إلا أن ذلك قد لا يستمر مع تزايد الاحتمالات حول تبنى سياسات أكثر حزمًا وسط ضغوط جمهور اليمين الإسرائيلى المتمركز فى المستوطنات حول غزة.
كما أشارت إلى أن ضغوط اليسار قد تؤثر قريبًا على مواقف «نتنياهو»، لكونه يرى أن الرد على البالونات الحارقة وإطلاق النار يجب أن يكون بوقف تمرير حقائب الأموال القطرية، وهو ما يوافق عليه إيهود باراك، العائد من جديد لقيادة اليسار الإسرائيلى.